الحكومة وحركة العدل السودانية توقعان اتفاقًا على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

وقَّعت الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية اليوم بالدوحة اتفاقًا بالأحرف الأولى على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بحضور الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور ووفد من حركة العدل والمساواة بقيادة محمد بشر أحمد رئيس الحركة بجانب وفد الوساطة الذي ضم أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، وعائشة مينداودو، الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور.
وقالت الوساطة في بيان لها: إن الاتفاق ياتي في إطار محادثات السلام الجارية بين الطرفين على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ووفقًا للإعلان الصادر في 24 أكتوبر 2012 حول الالتزام بعملية السلام ووقف الأعمال العدائية، واتفاق وقف إطلاق النار وجدول الأعمال الموقع بين الجانبين في 10 فبراير 2013.
وستستمرالمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول المسائل المتعلقة بالترتيبات الأمنية النهائية، والمشاركة السياسية. وحثت الوساطة الطرفين للاستمرار في المفاوضات بنفس الروح البناءة التي سادت المباحثات في الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق شامل ودائم للنزاع في دارفور.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية نص البيان التالي عن توقيع الاتفاقية، بحضور السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيدة عائشة مينداودو، الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور.