أسامة هيكل ل"البديل": لا ولاية لوزير الإعلام على الفضائيات.. و"الاستثمار" غير مؤهلة لمراقبة القنوات

بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بنفي اختصاص وزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات في بسط الرقابة على ما تبثه القنوات الفضائية من محتوى، والجهة الرقابية الوحيدة هي الهيئة العامة للاستثمار.أجرت البديل حوارًا مع أسامة هيكل -وزير الإعلام الأسبق- للوقوف على حيثيات هذا الحكم، والإجابة على عدة تساؤلات مثل: هل هيئة الاستثمار تصلح للرقابة على القنوات الفضائية، وماذا كان يحدث داخل وزارة الإعلام من تعديات والتحكم في ما تعرضه تلك القنوات من محتوى؟
- كيف ترى حكم "الإدارية العليا" بعدم إخضاع الفضائيات للرقابة من قبل وزارة الإعلام؟
حكم المحكمة الإدارية العليا، الخاص بعد إخضاع القنوات الخاصة لرقابة من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات
- لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، وما هو إلا تفسير للوضع الرقابي الحالي لوزارة الإعلام المختص فقط بالإذاعة والتليفزيون، حيث إن القانون لا يعطى الحق في الأساس لسيطرة وزير الإعلام على القنوات الفضائية.
- هل ترى أن ليس هناك تدخل فيما يعرض أو لا يعرض على الفضائيات الخاصة من قبل وزير الإعلام؟
لا ولاية لوزير الإعلام على القنوات الفضائية الخاصة، وإن حدث وكان هناك تدخل للوزارة فيما تبثه تلك الفضائيات من مواد إعلامية أو محتوى، فهذا يدخل في نطاق التجاوز، والنايل سات هي جهة رقابية على الفضائيات من حيث نوع المحتوى فقط مثل التأكد من ألا تكون تلك القنوات إباحية على سبيل المثال، ولا يتدخل فيما تستضيفه البرامج من ضيوف أو ما يعرض من أفكار، والحكم والجهة الرقابية الوحيدة الآن على تلك القنوات هي الهيئة العامة للاستثمار.
- هل هيئة الاستثمار يمكن أن تقوم بدور المراقب كما يتيح لها القانون على ما يتم بثه على القنوات الخاصة؟
الهيئة العامة للاستثمار، هي جهة يتعلق عملها بإصدار تصاريح البث للقنوات الفضائية أو سحبها، فهي كجهة إدارية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولكنها غير مؤهلة لتكون معيارًا لجودة ما يتم عرضه على تلك القنوات التي تقع تحت إشرافها، وذلك لعدم توافر الخبرات والكوادر اللازمة للقيام بالأمر.
- كيف تقيم الوضع الحالي للقنوات الخاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية حقيقية؟
قناة التليفزيون ليست مصنع جبنة حتى يكون الأمر غير ممنهج وقائم على عدم المهنية، والوضع الحالي قائم بشكل كامل على خطأ كبير، فلا يمكن إنشاء قنوات تليفزيونية تعمل بالوجدان، دون إرساء ووضع معايير رقابية حقيقية تسير على نهجها جميع القنوات، وإرجاء الأمر الرقابي لوزارة الاستثمار أمر غير كاف.
- هل هناك مخاطر من تبعية قنوات مصرية لهيئة الاستثمار.. وما هي أوجه تلك المخاطر؟
هيئة الاستثمار تتيح أن يقوم الأجانب بشراء أسهم تلك القنوات بعد طرحها في البورصة بدون أي عائق، ولا بد أن يكون هناك تقنين لتلك الممارسات بأن تكون هناك رقابة من قبل الدولة.
- ما هو الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة الرقابية بين وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار؟
تبنيت وأنا وزير للإعلام ، بعد ثورة 25 يناير، مشروعا لجهاز رقابي على المرئي والمسموع، يتكون من لجنة يقوم بتعيينها أعضاء مجلس الشعب، ولا يكون الاختيار خاضعا للأغلبية الحزبية، وتتكون تلك اللجنة من رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين، وبذلك تنتهي إشكالية رقابة الحكومة على الإعلام، وبالمناسبة هذا النظام يعمل به حاليًا في فرنسا، ولم يتم تطبيقه رغم تناولي له، وذلك لكثرة الهجوم على بعدما توليت الوزارة وعدم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية.
- كيف تتعامل وزارة الإعلام في الوقت الحالي لفض إشكالية الرقابة على القنوات ؟
وزير الإعلام الحالي يتبنى مشروعًا آخر مختلفا تمامًا عن رؤيتي، وهو إنشاء جهة رقابية جديدة، أما أن تكون مملوكة وخاضعة للدولة والحكومة، وهذا لا يمكن تسميته برقابة حرة بل يعد التفافا ومحاولة إنشاء وزارة إعلام جديدة ولكن بمسمى مختلف.