لا رقابة لوزير الإعلام أو النايل سات أو الإذاعة والتليفزيون على الفضائيات

أرست الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مبدأ قضايا حددت من خلاله الجهة المنوطة بالإشراف ورقابة القنوات الفضائية، حيث أكدت أن هذا الاختصاص معقود للهيئة العامة للاستثمار, وأنه لا اختصاص لأى من وزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات في بسط أى نوع من الرقابة على ما تبثه القنوات الفضائية, مشيرة إلى أن اختصاص النايل سات يتمثل في أنها جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قراراها أنه من غير المقبول أن تكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس آلية المشروعات الاستثمارية, وأن مراجعة الأداء الإعلامي حتى تستمر بشكل صحيح ينبغى أن تكون في إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة، إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر، أي يقوم بها رجال الإعلام بأنفسهم من مهنيين وأكاديميين ونقابيين, كي تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد إعلامية ترقى بالذوق العام، وأنه يجب على رجال الإعلام أن يدركوا أن الإعلام المستغل يستوي مع الإعلام المنحاز في إلحاق الضرر بالمنظومة ككل.
جدير بالذكر أن شركة النايل سات قد أوقفت بث قنوات البدر الفضائية بناء على تقرير من جهات رقابية وقرار وزير الإعلام, إلا أن محكمة القضاء الإداري أوقفت القرار لصدوره من غير مختص, وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا التي رفضت الطعن.