الإدارية العليا:لايحق لوزير الإعلام أونايل سات الرقابة على الفضائيات

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما، اعتبرته مبدأ قضائيا، حددت من خلاله الجهة المنوطة بالإشراف ورقابة القنوات الفضائية، حيث أكدت على أن هذا الاختصاص معقود للهيئة العامة للاستثمار، وأنه لا اختصاص لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات، فى بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية، مشيرة إلى أن اختصاص النايل سات يتمثل فى أنها جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار .
صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل وأحمد الشاذلى وفوزى عبد الراضى وإبراهيم الطحان نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية كمال نجيب.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه من غير المقبول أن يكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس آلية المشروعات الاستثمارية، وأن مراجعة الأداء الإعلامى تكون فى إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر أى يكون بها رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين،كى تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام، وأنه يجب على رجال الإعلام أن يدركوا أن الإعلام المستغل يستوى مع الإعلام المنحاز فى إلحاق الضرر بالمنظومة ككل .
يذكر أن شركة النايل سات قد أوقفت بث قنوات البدر الفضائية بناء على تقرير من جهات رقابية وقرار وزير الإعلام، إلا أن محكمة القضاء الإدارى أوقفت القرار لصدوره من غير مختص، وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا التى رفضت الطعن.