بعد بيان "النور" بحل القومى للمرأة.. حقوقيات: "تيارات الإسلام السياسي يريدون مجلسًا على هواهم"

أثار البيان الذى صدر من الدعوة السلفية وحزبها السياسى النور غضب العديد من الناشطات الحقويقات والمجلس القومى للمراة بنفسه ،والذى جاء بطلب التصويت بالرفض على اتفاقية مناهضة العنف ضد المراة ،بالاضافة الى ضرورة مطالبة مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمراة ونقل تبعتيه إلى الشورى .
"البديل" حاول أن يرصد تبعات أزمة وثيقة العنف ضد المراة التى وقعت عليها مصر فى الدورة 57 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام، حيث واجهت الوثيقة بعنف من قبل تيارت الإسلام السياسى والتى جاءت أخرمطالبها بحل المجلس القومي للمراة ونقل تبعيته الى الشورى.
مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار،وعضو مجلس الشورى السابق رفضت هذا البيان ،مؤكده أنه محاولة حثيثة من الدعوة السلفية وغيرها من تيارات الاسلام السياسى نحو حل المجلس القومى للمراة ،فهم لا يرغبوا فى هذه المجموعة التى تضم مجموعة من السيدات اللاتى ساهمن فى الدفاع عن حقوق المراة المصرية منذ سنين .
وقالت عازر "هو حزب النور أو الدعوة السلفية بتتكلم عن المرأة بامارة ..ايه ؟.!! ، حزب النور لم ينصف المرأة المصرية ،واستنكر وجود مادة فى الدستور تحقق المساواة بين الرجل والمرأة ، فضلا عن تلك التصريحات التى نسمعها ليل نهار وهى تسب المرأة وتنهتك كرمتها وأعراضها وأخرها حوادث الترحش الجنسى الجماعى .
واستنكرت عازر تلك المبادرة التى يريد رئيس الجمهورية فى اطلاقها غدا بخصوص تدشين جهاز لحماية حقوق المرأة ،مؤكده أنها محاولات لتفريع المجلس القومى للمراة من مضمونه ،وإنشاء جهاز موازى يقضى له على المجلس الحالى ،يعين خلاله هؤلاء السيدات اللاتى سمعناهم يتحدثوا عن الختان ويطالبوا بالغاء الخلع ،سيدات تدافع عن سياسات النظام الحاكم وتقوم بالنفى الدائم لما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات وعنف .
أما فيما يتعلق بنقل تبعية المجلس اللقومى للمرأة إلى مجلس الشورى ،أكدت انها محاولة لعقاب فريق عمله الذى وقع على الوثيقة ولا ينتمى لتيارات الاسلام السياسى ولا الاخوان تحديدا،بالاضافة الى جعل القومى للمرأة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان الذى لم نراه مطلقا خلال الأحداث الماضية يشجيب أو يدين ذلك العنف وحتى ولو من خلال بيان صحفى .
وأكدت أننا نشكر الدكتورة باكينام الشرقاوى عندما ذهبت لنيويورك وباعت قضية سيدات مصر والمراة بشكل عام من أجل منصب، وهو مايريد أن يفعلوه الأخوان حاليا من تشكيل مجلس جديد "مغنواتى" يقوم بتجميل وجه النظام وسياسياته.
وتتفق الدكتورة أمنة نصيرأستاذ العقيدة والفلسفة لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة مع عازر قائلة "ماذا تملك الدعوة السلفية أو حزبها من هذه الوثائق الدولية ، فبدلا أن يكونوا نموذجا للاسلام الصحيح الذى يعبر عن العلاقة بين الرجل والمراة ، اصبحوا الان يتندرون ويضيفون من أهوائهم على ماورد فى الوثيقة قبل أن تنشر أساسا ، ودعواتهم اليوم تؤكد على هذا التربص لا أكثر ولا أقل.
وأضافت نصير مستنكرة بيان حزب النور قائلة "هما خلاص أصلحوا أزمات المرحلة السياسية التى تمر بها مصر، ولم يبقى من وجهة نظرهم الا الاعوجاج فى هذه الوثيقة الدولية".
واضافت أود أن أوجه لهم رسالة " اتمنى من هذه الفصائل التى خرجت علينا من كل حدب وصوب أن يرتقوا فى أقوالهم وأن ينضجوا فى أرئهم ، ليتهم يتوقفوا عن هذا التخريف والتحريف الذى يقومون به ،وان يصمتوا ويذهبوا للعمل ، وان يلبوا حاجات المجتمع ومطالب كل فصائله وعلى رأسهم المرأة ،لان صلاح هذه المجتمع يتوقف على صلاح المرأة المصرية".
اما عن رايها فيما يتعلق بطلب حزب النور بنقل تبيعة المجلس القومى للمراة للشورى بعد توقيعه على وثيقة مناهضة العنف ضد المراة "، بل طلبه بسحب التحفظات السابقة التى وقعت عليها مصر على اتفاقية السيداو "مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " نفت د.امنة هذه الادعاءات ،وقالت أن المجلس لم يفعل ذلك بتاتا ،ومن الطبيعى أن يختلقوا مثل هذه الأقاويل التى دفعتهم أن يتحدثوا عن وثيقة العنف قبل ما تنشر أساسا ، ووصفت نصير البيان بأنه مرحلة من الصفصطة ،خلى فيها العلم ،وغابت دقة الاخبار ،وذهبت أمانة الكلمة ، وأصبح الكل "يهرس ويخرف" بما يريد ويهوى ودون أى أمانة تعود إلى مرحلة التخبط التى تشهدها مصر بشكل عام.
وقالت عزة كامل المنسق لحركة "فؤادة واتش" اتعجب عن مثل هذه البيانات ،كيف تكون وثيقة العنف ضد المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وقد وقعت عليها 34 دولة إسلامية من بينها السعودية وإيران ومصر ،مؤكدة أن الوثيقة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة ولا الإسلام.
وفسرت كامل وجود هذا البيان باعتباره محاولة من قوى تيارات الإسلام السياسى للغطاء على فشلها السياسى وحل الأزمات الطاحنة التى تواجه المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا ،ومن ثم يريدوا لفت الانظار وتركيزها على قضية العنف ضد المرأة ووثيقة الأمم المتحدة .
وطالبت تيارات الاسلام السياسى والاخوان المسلمين بضرورة تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية ولقمة العيش والقصاص أولا، قبل أن يهتموا بنقل تبعية المجلس القومى للمراة إلى مجلس الشورى .
وأشارت إلى أن القومى للمرأة صدر قرار تأسيسه بقرار جمهورى ،ولكن بما أن الشورى أغلبيته تيارات إسلام سياسى فمن السهولة تفصيل قوانين جديدة تحل المجلس القومى الحالى ، أو تعيد تبعيته إلى الشورى .
وحول تفسيرها لهذا القتال التى تقوم به التيارات الإسلامية لوقف هذه الوثيقة أو غيرها من الاتفاقيات الدولية أو المحلية ، قالت "انهم لايريدوا اى التزام يمنع العنف ضد المرأة سواء أسرى أو سياسى كما شاهدنا من حوادث تحرش واغتصاب جماعى" ،فهم من الاساس ليسوا مؤمنين بحقوق وحريات المرأة ،والدليل على ذلك ماوقع أمام مكتب الارشاد فهى ليست المرة الاولى للتعديات التى تقع على سيدات وفتيات مصر ،سواء من العنف اللفظى أو البدنى أو الخطاب الدينى المتطرف تجاه ماحدث .
من جانبه رد المجلس القومى للمرأة على البيان من خلال محمد عبد السلام المتحدث الاعلامى للمجلس القومى للمراة والذى قال إنه تم أرسال خطاباً إلى محمد مرسي رئيس الجمهورية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول بيان دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى لنؤكد فيه أن إنشاء المجلس القومي للمرأة جاء متوافقاً مع إرادات المجتمع الدولي في إيجاد آلية وطنية تعني بشئون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية .
واضاف عبدالسلام أن المجلس وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها ، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدماجها في خطة الدولة ، وهو بذلك آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حالياً في رئاسة الجمهورية ، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس .
وفيما يتعلق بتلك الاراء ان يصبح القومى للمراة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان وتبعيته الى لمجلس الشورى ، قال هذا أمر حددته الأمم المتحدة لكافة مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم لمراقبة ومراجعة أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يتفق وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان بان يكون تابع لسلطة تنفيذية كما أنه لا يجوز وجود المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة والتي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية ، أو جزءاً منها .
مارجريت عازر : النظام الحاكم يريد مجلس"مغنواتى" يقوم بتجميل وجهه وسياساته
آمنة نصير: أتمنى من هذه الفصائل التوقف عن التخريف والتحريف
عزة كامل: البيان هو دليل على فشل الإسلاميين على حل أزمات الوطن ولفت الانظار تجاه وثيقة العنف ضد المرأة
القومى للمرأة: المجلس سيظل الألية الوطنية المدافعة عن حقوق المرأة