الدعوة السلفية تدين أحداث المقطم.. وتدعو القوى السياسية لمقاطعة أي حزب يثبت تورطه

أعربت "الدعوة السلفية" عن رفضها لمبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة ومنها مقرات الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية ، مشيرة إلي أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، وأن تقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم.
وأضافت "الدعوة السلفية" في بيان رسمي لها اليوم السبت، أن ما حدث أمس أمام مكتب الارشاد من محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين يؤكد بطلان هذه الادعاءات؛ ما يعني أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة، بحسب البيان.
وتابع البيان "إذا افترضنا جدلاً صدق هذه الادعاءات فهل يمكن لآحد المواطنين التصدي لذلك أم أن هذا هو دور الشرطة؟، وهل يمكن أن يقبل المحرضون على ذلك بأن تحاصر دور العبادة ومقرات الأحزاب والمنازل بمثل هذه الادعاءات ثم ينتهي الأمر كأن شيئًا لم يكن؟"
ودعت "الدعوة السلفية " كل الأحزاب بممارسة نوعا من القطيعة السياسية لأي حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه في أي تحالف سياسي أو انتخابي أو من أي نوع آخر.
وأبدت تعجبها حيال وسائل الإعلام "التي صرخت من أجل تلك اللطمة بينما لم تعر هذه البلطجة أي اهتمام، مستنكرة اقتحام مقر الحرية والعدالة أثناء وجود فتيات به وترويعهن بطريقة لا تحمل أي نخوة أو رجولة، قائلة "إذا كنا أدنا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة على إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات في مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟".
وطالبت بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، وندعو الأزهر ووزارة الأوقاف إلى أن يتقدموا ببلاغات في هذا الشأن،ودعوة أي مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام.
وناشدت جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".
وشددت "الدعوة السلفية" على ضرورة أن يتقدم الفتيات اللاتي تضررن من هذه البلطجة بشكاوى في المجلس القومي للمرأة لإجباره على التحرك.
واختتم بيان الدعوة السلفية بضرورة الحوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطني الذي تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة؛ فإن الحوار "الحزبي - الحزبي" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة حيث تطغى على الثاني لغة المطالب بينما يطغى على الأول لغة الحلول.