الأحد.."المالية" تنظم مؤتمرًا دوليًا للاستثمارات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي- وزير المالية، إن الوزارة سوف تنظم المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الأحد المقبل.
وأشار إلى أن الدكتور هشام قنديل سوف يفتتح فاعليات ذلك المؤتمر، بحضور عددًا من وزراء الاسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار،الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المحافظين وسفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة، إلي جانب ممثلين من مؤسسات مالية دولية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف حجازي في تصريحات له اليوم، إن الوزارة حرصت علي تنظيم ذلك المؤتمر رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تحسين صورة مصر، وقدرتها على تجاوز أزمتها وإعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأشار حجازي إلي وجود هيئات ومؤسسات دولية تدعم المؤتمر والمشروعات التي تتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تمويل دراسات الجدوي للمشروعات المطروحة، لافتًا إلى وجود اهتمامًا دوليًا وعربيًا من حيث المشاركة في ذلك المؤتمر.
وفي سياق متصل؛ أكد عاطر حنورة- رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، أن جلسات المؤتمر ستعقد لمدة يومين، ثم يعقبها ورش عمل على مدي يومين آخرين، مشيرًا إلى أنه سيتناول آليات ونظم المشاركة في مصر، وآليات الطرح وإدارة العقود، وورشة عمل أخرى عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الإسلامي في توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات.
وكشف حنورة، عن أن وزيرا الإسكان والنقل، من المرجح أن يقدما عرضًا تخطيطيًا لمحور تنمية قناة السويس، لافتًا إلي أن الوحدة ستقدم هي الآخري عرضا عن المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالي، ومشروعات خطة الطرح لثلاث سنوات مقبلة .
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر، سوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلي أن الوحدة المركزية للشراكة ستراعي عملية إدخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص فى مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة، كما يسهم بروتوكول التعاون في دعم "المالية" للدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك لتوسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة وإيجاد فرص عمل جديدة فى هذه المجالات المطلوبة بشدة فى مصر والمنطقة العربية.
وأضاف: إن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية؛ الأولي تناقش الجوانب القانونية والتحديات التعاقدية فى عقود المشاركة، والثانية تتناول آليات التمويل حيث سيعرض ممثلين عن جهات التمويل والبنوك التجارية المصرية، ومن الخارج دور الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات المشاركة، وكذلك المزايا والمخاطر التي قد تواجه تلك المشروعات من وجهة نظر جهات التمويل، كما سيختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش متخصصة فى مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والصحة والرياضة.
أخبار مصر- البديل