"المركزى للمحاسبات "يرصد عدداً من المخالفات فى نتائج أعمال شركة "التعمير السياحى "

أظهر تقرير حديث صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، بعض المخالفات فى نتائج اعمال شركة التعمير السياحى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى،تمثلت فى قيام الشركة بصرف 20 مليون و960 ألف جنيه لشركة "كونستركشن أند ديزاين" المنفذة للأعمال الإعتيادية لمشروع إمتداد فندق "موفنبيك الهرم" حتى نهاية مارس، منها مليون و762 ألف جنيه قيمة فروق أسعار حديد التسليح والأسمنت بالمخالفة لكراسة الشروط وعقود الأسعار مما يؤدى إلى زيادة فى القيمة الأجمالية لتصبح أعلى بكثير من باقى العروض المستبعدة.
وكشف التقرير ايضاً عن تغاضى الشركة فى تحصيل مليون و663 ألف جنيه، باقى حصة الشركة فى أرباح تشغيل فندق "موفنبيك" عن عام 2011 حتى تاريخه، بالأضافة إلى11 ألف جنيه مديونية على شركة مصر للسياحة تمثل قيمة تأمينات إجتماعية قامت الشركة بسدادها نيابة عن السادة المعارين لشركة مصر للسياحة منذ اغسطس 2011 ولم تطالبه الشركة بسدادها.و وجود 2 مليون و465 ألف جنيه قيمة مهمات خدمة فنادق (مفروشات، وصينى، وفضيات) ضمن حساب الأصول الثابتة لم يتم إحتساب أهلاك عنها بالمخالفة للمعيار المحاسبة.
كذلك قيام الشركة، بأهلاك بند مبانى سابقة التجهيز البالغ 6مليون و500 ألف جنيه قيمة أعمال تطوير لعدد 228 غرفة بالأضافة إلى 12 جناح بفندق "موفنبيك" الهرم "أعمال دهانات وسيراميك وأدوات صحية" بنسبة على 30 عام فى حين أن تلك الأعمال تم إعادة تطويرها خلال فترات متقاربة ولم يتم إجراء التسويات اللازمة.، وحملت الشركة تكاليف تجديد المدخل الرئيسى للفنادق وحمام السباحة 110 ألف جنيه على حساب الإحلال والتجديد بدلأ من تحميلها على حساب التشغيل بالفندق لعقد الإدارة، وكذلك نحو 9 ألاف جنيه قيمة أدوات صحية وعدد لاتمثل القيمة الحقيقية للأصول.
كما دفعت 12 مليون و473 ألف جنيه لشركة "جيفكو" عن الأعمال الكهروميكانيكية من إجمالى المقايسة التعاقدية البالغة نحو 28 مليون جنيه على أن تنتهى الأعمال طبقا للتعاقد نهاية ابريل الماضى وتبين إنه حتى نهاية مارس لم يتم الأنتهاء إلا من 65% فقط لما هو وارد بالتقرير الإستشارى.
وتبين عدم تكوين الشركة مخصص لمواجهة الألتزامات الضريبية على الشركة البالغة نحو 2 مليون و807 ألف جنيه من عام 1989 وحتى عام 2003 (مصلحة الضرائب) بخلاف الضريبة المستحقة عن عام 2004، وغرامات التأخير عن تلك الفترة.
كما عجزت الشركة عن سداد التسهيل الائتمانى التى حصلت عليه من من بنك مصر البالغ 4 مليون جنيه والمقرر له نهاية ديسمبر 2011 حتى تاريخه مكتفية بسداد الفوائد.بالاضافة تراجع رأس المال العامل من 10 مليون و825 ألف جنيه فى 31 مارس 2012 إلى نحو 1مليون و523 ألف جنيه بالسالب مما يشير الى عدم قدرة الشركة على سداد إلتزاماتها قصير الاجل.
وأخيراً تحقيق الشركة لخسائر خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 2مليون و701 ألف جنيه، مقابل صافى خسارة عن نفس الفترمة من العام السابق بنحو 1مليون و228 ألف جنيه.