وزير التعليم العالى: مطالب هيئات التدريس مشروعة ولكن الظروف لا تسمح

أعلن الدكتور مصطفى مسعد - وزير التعليم العالى - أن المطالب المالية لأعضاء هيئات التدريس والعاملين مشروعة ولكن الظروف الاقتصادية لا تتيح تنفيذها فى المرحلة الحالية، وقال إن العاملين بالجامعات عنصر أساسى فى العملية التعليمية وأن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يجهزان حاليا مقترحات لتعديل قانون تنظيم الجامعات للاستفادة من كافة الطاقات البشرية، سيتم طرحها للحوار بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمين للخروج بمشروع قانون يحقق الأهداف التى يأملها المجتمع من التعليم العالى.
وقال الوزير أثناء زيارته لجامعة الفيوم لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة التى تكلفت 200 مليون جنيه، برفقة المحافظ المهندس أحمد على، والدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس الجامعة: إن انتخابات الاتحادات الطلابية التى انتهت فى معظم الجامعات أكدت وعى الشباب المصرى بالمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، والتى انتهت بدون أى مشاحنات أو مشاكل فى إطار اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات لترسيخ العملية الديمقراطية بعيدا عن الدعاية الحزبية.
وأعلن وزير التعليم العالى أن خطة الدولة على مدى ال10 سنوات القادمة تتضمن رفع مخصصات وميزانيات التعليم العالى من 1% إلى 2.9% من الناتج المحلى بهدف تحسين جودة التعليم والارتفاع بمستوى الخريجين من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والفروع الدولية المشتركة التى تتيح تدفق استثمارات جديدة لمصر وتفتح فرص عمل جديدة أمام أبنائها فى مختلف المحافظات.
واعترف الوزير أن مستوى التعليم العالى حاليا ليس على المستوى المأمول الذى نتطلع إليه ليكون أداة فاعلة فى الحراك الاجتماعى وعملية التنمية والنهوض بالمتجمع، وبأن التعليم المفتوح تأثر سلبا بالظروف التى عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات يدرسان حاليا وضع نظام مؤسسى ومواصفات مناسبة لرفع مستوى التعليم المفتوح وجودة مخرجاته.