"الشبكة العربية" تدين سياسة توجيه النيابة العامة التهم الجزافية مع طلاب كلية العلوم بالمنوفية وأعضاء الأولتراس

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، استمرار النيابة العامة في انتهاج سياسة توجيه التهم الجزافية بشكل جماعي لأشخاص تم القبض عليهم بصورة عشوائية، وإصدارها قرارات باحتجازهم دون سندات قانونية كافية.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم كانت نيابة شبين الكوم (في محافظة المنوفية)، قد قررت فجر الجمعة 15 مارس 2013 ،حبس 38 متهما ، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم شملت "إشعال النيران بمبنى محكمة شبين الكوم عمدا ، واستعراض واستخدام القوة ضد موظفين عموميين ، تنظيم جماعة على خلاف أحكام الدستور والقانون (الأولتراس) ، الإتلاف العمدي للممتلكات؛ حيازة أشياء مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ التعدي بالسباب على مؤسسات حكومية".
وأضافت الشبكة ، أن قرار النيابة وما شهدته إجراءات التحقيق مع المتهمين ومنها انتقال أعضاء النيابة إلى السجن العمومي بشبين الكوم للتحقيق مع المتهمين داخله، وما أكدته مصادر عدة بأن كل أو بعض هذه التحقيقات تمت في غيبة محامي المتهمين، يمثل في المجمل نموذجا متكررا لعشرات القضايا المشابهة، إذ تعمل النيابة العامة في تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية فيما يبدو كتواطؤ متعمد لتحقيق هدف مشترك هو التنكيل بكل من يشارك في أي فعالية احتجاجية.
فتعمد قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرط لتفريق المشاركين في الفعالية وتشتبك معهم ثم تلقي القبض بصورة عشوائية على كل من تطوله أيديها في محيط الأحداث لا تفرق في ذلك بين من يوجد أي دليل على استخدامه للعنف أو ارتكابه لأي فعل يعاقب عليه القانون .
وأضافت الشبكة ، أن تكرار هذا النموذج الذي ينطوي على العديد من الانتهاكات للقانون، ولحقوق المتهمين، يفرغ جهاز العدالة في مصر من أي مضمون ويسقط عنه صفة الاستقلالية والحيادية التي لا غنى عنها لضمان تحقيق سيادة القانون التي هي ملجأ المواطنين لضمان حفظ حقوقهم وحرياتهم“.
وطالبت الشبكة بإطلاق سراح كافة المتهمين بالقضية المذكورة، وبإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم بدون سند كاف ، كما كررت المطالبة بإطلاق سراح كل من كان قيد الحبس في قضايا لفقت فيها اتهامات مشابهة على خلفية مشاركته في فعاليات احتجاجية، وبإسقاط التهم عن كل من شملتهم التحقيقات في هذه القضايا التي شاب إجراءات الضبط فيها العشوائية وانتفاء المبرر القانوني الكافي.