أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار سامي عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفطي حكمًا بإلزام الدولة بعلاج غير القادرين مجانًا، وأوجبت على الهيئة العامة للتأمين الصحي صرف 4 حقن شهريًّا لطالب. وكان ولي أمر الطالب قد أقام دعوى طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف حقنة أسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرضه المزمن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن امتناع الهيئة عن توفير العلاج مخالف للدستور والقانون ويشكل خطورة على حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا. اخبارمصر-البديل