قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على اثنين من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن لمدة 5 و10 سنوات في المملكة العربية السعودية هي وصمة عار أخرى في البلاد في سجل حرية التعبير. وذكرت المنظمة الدولية أن الدكتور عبد الله بن حميد بن علي الحامد (66 عاما) ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني (47 عاما) المؤسسان للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، حكم عليهم بالسجن لخمسة وعشرة أعوام في السجن على التوالي بتهم تشمل السعي لزعزعة الأمن والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات ونشر معلومات كاذبة. كما أمرت المحكمة بحل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها. ومن جانبه، قال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "الحكم على الدكتورعبد الله الحامد ومحمد القحطاني يبين بشكل صارخ عجز السلطات السعودية في التعامل مع أي رأي يخالف رأيهم". وأضاف: “نحن نعتبر أن الناشطين تم سجنهما لمجرد ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبالتالي فهما من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنه فورا ودون شروط.". وأوضح لوثر: "جزء من دور الناشطين في مجال حقوق الإنسان في جميع البلدان هو السؤال وانتقاد السلطات أينما كانوا يعتقدون بوجود مخالفات"، مؤكدا أنه "بدلاً من معاقبة النشطاء لتشكيل المنظمات من أجل تعزيز حقوق الإنسان، ينبغي للسلطات في المملكة العربية السعودية فتح حوار معهم لصالح جميع من في البلاد". أخبار مصر - البديل