قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل ورئيس وحدة الصكوك بالوزارة إنه فور إقرار مشروع الصكوك من مجلس الشوري سيتم الانتهاء من إنشاء وحدة خاصة بالصكوك، بالإضافة إلى إعداد اللائحة التنفيذية والمنظمة لعمل تلك الوحدة، والتي بدأت الوزارة العمل فيها خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن أول طرح من المقرر أن يكون في يونيو المقبل على الأكثر. وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل "البديل" أن اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أضافت أول أمس تعديلاً قانونيًّا من المقرر أن يكون بالمادة الثانية ويتضمن عدم الإخلال بالقانون وفقًا للضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب سواء لأراضي أو عقارات مبنية، لافتًا إلى عدم وجود أية استثناءات لتملك الأجانب لتلك الممتلكات السابقة وفقًا لما هو قائم بالفعل وبخاصة في سيناء أو منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك يعد ردًّا قاطعًا للادعاءات التي تثار حول ملكية الأجانب لأصول الدولة. ونفى النجار مجرد تفكير الوزارة في طرح مشروعات بنظام الصكوك لأي جهات إسرائيلية، مشددًا على أن ذلك لم ولن يحدث، لافتًا إلى أن الصكوك المطروحة تخضع للرقابة والإشراف من الجهات المعنية والمختصة بذلك وأبرزها هيئة الرقابة المالية. وأضاف أن الوزارة عند طرحها لأية مشروعات بنظام الصكوك تختار أفضل العروض ووفقًا لمواصفات معينة ومدرجة بكراسة الشروط التي يتم فيها توصيف المشروع ووفقًا للحملات الترويجية التي تقوم بها، سواء في الداخل أو الخارج.