أسبوع التهم والفصل والتنصل بين قيادات "البترول".. والوزير يعجز فى حل أزمة السولار

علمت "البديل" من مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية أن أروقة الوزارة تشهد صراعات شخصية الآن بعد إطاحة الوزير بنائب رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عمرو مصطفى ورئيس شركة مصر للبترول المحاسب نصر أبو السعود ليكونا كبش فداء لازمة السولار من أجل إرضاء الشارع المصري والدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء على الرغم من الأداء الطيب لهذه القيادات على مدى سنوات عملهم على حد قول المصدر.
فيما قال المطاح بهم فى تصريحات صحفية أن الوزير جعلنا كبش فداء لازمة السولار ولسنا السبب فيها.
يأتى هذا فى الوقت الذى نفى فيه الوزير إقالة هذه القيادات، قائلاً اصدرت قرارا لقيادات اخرى بتولى هذه المناصب من أجل ضخ دماء جديدة، تستطيع الخروج بالشارع المصرى من أزمة السولار، كما أصدرت تكليف عاجل للمهندس شريف هداره الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، لإحتواء أزمة السولار الحالية بضخ مليون لتر سولار إضافى لمحطات توزيع وطنية التى يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة على مدار ال 24 ساعة، بالإضافة إلى الدفع بسيارات التموين المتحركة للعمل على المحاور الرئيسية لتخفيف الضغط عليها.
ومن أبرز ما شهده الاسبوع المنصرم بمقر الوزاة التباين الواضح بين القيادات بشأن قضية منجم السكرى فذهب بعض القيادات الى ضرورة الوقوف بجانب المستثمر الاجنبى، لجنى المكاسب العملية بعد دخول المنجم المرحلة الرابعة التى سوف ترفع حصة مصر من الانتاج، ويكون الفضل فى ذلك لهم، فيما ذهب العض الأخر الى صرف النظر عن تلك القضية حتى يبت القضاء فيها حتى لا تتهم الوزارة بمساندة رجال الاعمال كما كان فى السابق .
من جانبها قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، النطق بالحكم فى الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للحكم لجلسة 20 مارس الحالى.
ومن حيث قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الأسبوع المنصرم تأجيل الدعوى التي أقامها الدكتور ممدوح حمزة، وتحمل رقم 84 لسنة 1962 اشارت الدعوى إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر في مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبي، كما طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر ل16 أبريل للحكم، قال الدكتور جمال القليوبى استاذ الطاقة والبترول بالجامعة الامريكية اتفق مع من ينادى بضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات نظرا للكوارث التى لا يعلمها إلا الله ومن وقعوها على حد قوله.
وأضاف القليوبى لا اجد مبرر يسمح لقيادات البترول عدم الاعلان عن هذه الاتفاقيات خاصة بعد قيام ثورة يناير العظيمة التى ضحى فيها الشعب البسيط باروح الشباب من أجل تحقيق العيشة الكريمة التى حرم منها على مدى السنوات الماضية فى ظل حكومات مستبدة والحرية التى يتطلع اليها من أجل بناء دولة قوية والعدالة الاجتماعية التى تسمح لكل طبقات المجتمع المشاركة فى صنع القرار وتقلدا المناصب دون تفريق فى العرق والدم واللون والوسط الاجتماعى والمادى.
ومن حيث الاتفاق الذى تم بين القاهرة وبغداد عقب زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووفد من رجال الاعمال المصرىين والذى يقضى بموافقة الجانب العراقى على إمداد هيئة البترول ب 4 ملايين برميل زيت خام شهرياً ، قال بعض الخبراء أن الاتفاقية جيدة وسوف تساهم فى القضاء على أزمة المحروقات فى حال استطاعت قيادات البترول وضع خطط بديلة عما تسير علية الآن، لافتة إلى أن قيادات البترول تنقصهم الرؤية المستقبلية، وسرعة اتخاذ القرار فى وقت سريع وتحت ضغط.
من جانبه أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يقضى بموافقة الجانب العراقى على تلبية الطلب المصرى لإمداد هيئة البترول ب 4 ملايين برميل بترول شهرياً من خام البصرة وتكرير هذه الكميات فى معامل التكرير المصرية لسد جزء من الفجوة بين إنتاج مصر من السولار، كما يقضى الاتفاق حصول العراق على كميات من البنزين ناتج عملية التكرير لحاجة العراق إليه.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن تسهيلات فى السداد تبلغ 9 شهور بما يعنى حصول مصر على بترول خلال تلك الفترة تقدر قيمته بحوالى 4 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية الحالية للبترول ، كما يقضى الاتفاق أيضاً بحصول مصر على مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية.