"بدراوي": الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة لا جدوى منه

شدد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد على أن الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة لا جدوى منه، مشيراً إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني ترفض الدخول في حوار صوري أمام الرأي العام، ولا يتم التوافق على المطالبات السياسية به.
وأكد البدراوي خلال اجتماع مغلق عقد مع قيادات حزب الوفد بمقره بمدينة الإسكندرية مساء الأمس، أن الحوار الوطني لا يتم تفعيله إلى خطوات سياسية، قائلاً: "جبهة الإنقاذ طالبت التوافق حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وتم الدعوة للحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة حوله، وقد وجدنا أن مؤسسة الرئاسة قد صاغت القانون قبل مناقشته مع القوى السياسية لوضع رؤيتها حوله، وقدكان موقف جبهة الإنقاذ واضحاً بتقديم مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، وبالتالي لا يعد هذا حواراً وطنياً حقيقياً".
وأضاف أن حزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطني يتمسكان بقرارهما الأخير بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلاً: "جبهة الإنقاذ بشكل عام وحزب الوفد بشكل خاص قرر مقاطعة الانتخابات لعدم التوافق على قانون يضمن نزاهة وعادلة العملية الانتخابية كأحد أهم أسباب المقاطعة، ولعدم الاستجابة للمطالب الجبهة الخاصة بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وإقالة حكومة دكتور هشام قنديل، وحتى هذه اللحظة لم يتحقق أي شيء من المطالب المعلنة لمؤسسة الرئاسة".
وتعجب سكرتير حزب الوفد عن إجراء انتخابات برلمانية مقبلة، وسط أجواء سياسية متوترة تشهدها مدن القناة (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية)، قائلاً: "المشهد السياسي الحالي متوتر، ورئيس الجمهورية مغيب عن الوضع الحالي، الأحداث تدل على أننا ليس في دولة، ولذلك كان على حزب الوفد وجبهة الإنقاذ أن تأخذ مواقف أكثر صلابة لمقاطعة الانتخابات، وأن تبدأ في التواصل مع العمل الجماهيري".
وكشف أن جبهة الإنقاذ الوطني ستعمل على تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وستتواصل مع الجمهور، حتى يصبح قرارها إيجابياً وليس معيباً، قائلاً: "حزب الوفد سيسلك مسلك الزعيم الوفدي الراحل مصطفى النحاس عندما رفض دستور 1930 الذي صاغه إسماعيل صدقي، وقرر مقاطعة الإستفتاء عليه، وقام بزيارة جميع محافظات مصر للدعوة إلى مقاطعة الدستور، وبالفعل تم إلغاء دستور 1930، والعودة بالعمل على دستور 1923، فمصر أصبحت في محنة سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب منا العمل السياسي والحوار الوطني الجاد، وليس التصوير أمام وسائل الإعلام".
وبسؤاله عن دعوة الدكتور محمد البرادعي بدمج جميع الأحزاب المدنية في حزبين أساسيين، أحدهما ليبرالي والآخر يساري، صرح البدراوي: "حزب الوفد لا يندمج مع أي حزب بل تأتي الأحزاب للتندمج معه، وهذه فكرة مطروحة داخل جبهة الإنقاذ الوطني، لكن بالنسبة لحزب الوفد في مسألة يجب التفكير فيها بها كثيراً لايتم الاستعجال على التوافق معها، لأن هذا قرار مؤسسي وليس قرارا فرديا".
مستطرداً: "هناك فرق بين التحالف بين جميع القوى السياسية على موقف سياسي موحد، وما بين الاندماج السياسي بين كافة الأحزاب، لأن كل حزب سيأتي بقيادته وأفراده ولجانه المتخصصة وسيدخلون في حزب جديد، وكل حزب له شخصيته المستقلة، وبالتالي يجب التفكير بعمق وأخذ الحذر في القرار، لأن كل عمل سياسي له إيجابات وسلبيات".
وبين البدراوي أنه سيتم إجراء انتخابات داخلية في أمانات الحزب بمحافظات الدولة المختلفة، إيماناً بالديمقراطية وتداول السلطة، قائلاً: "سيتم إجراء الانتخابات خلال 15 يوما كحد أقصى، وسيتم إرسال لجنة محايدة من القاهرة، لمتابعة الانتخابات في كل لجنة من لجان الحزب والأمانة، وحتى لا تكون قيادات الحزب معينة".
وطالب البدراوي في نهاية جلسته مع قيادات الحزب بإصلاح البيت من الداخل، والكف عن الصراعات داخل الحزب، مشيراً إلى أن حزب الوفد يجب أن يحافظ على دوره التاريخي في بناء الوطني .