المغرب تدعو إلى تنسيق أمني لمواجهة الإرهاب في أفريقيا

دعا سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، الدول المغاربية إلى "التنسيق الأمني" لمواجهة "خطر الإرهاب"
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المغربي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول "التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي"، انطلقت أعماله أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، وتستمر حتى غدٍ الجمعة، وينظمه المغرب بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
وقال العثماني إن "المغرب يعتقد أن وجود مغرب عربي موحد يشكل عامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء"، مشددًا على أن "مكافحة الإرهاب محليًّا لا يمكن أن تكتمل إلا بتطوير إطار للتعاون الثنائي الإقليمي والدولي".
وتطرق العثماني إلى طبيعة التعاون الذي يقصده قائلا: "المغرب الكبير يتعين أن يتعاون على المستوى الأمني، باعتبار ذلك الضمان للقيام بعمل منسق وفعال من شأنه الحد من خطورة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء"، على حد قوله.
كما دعا الوزير المغربي إلى إقامة ما وصفه ب"شراكة مستديمة" بين دول الساحل والمغرب الكبير "مبنية على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات لمواجهة المظاهر المختلفة المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة".
واعتبر العثماني مشاركة بلاده في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب "مبنية على قناعته بضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذا التهديد".
ويندرج مؤتمر "التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي" في إطار الاستراتيجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال، وفق موقع الخارجية المغربية على شبكة الإنترنت.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي٬ خاصة تبادل المعلومات٬ وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة الساحل والمغرب العربي في مجالات الأمن والجمارك وتقديم المساعدة التقنية للبلدان المعنية.
وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة في قطاعات الأمن والهجرة والجمارك، إلى جانب مسؤولين في القطاعات ذاتها يمثلون 11 دولة من المغرب العربي والساحل الأفريقي هي (المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، التشاد).
وشنَّ الجيش المالي مدعومًا بقوات فرنسية وأفريقية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي حملة عسكرية ضد مسلحين يسيطرون على شمال البلاد، فيما تسود مخاوف في دول جوار مالي من امتداد الخطر الأمني ليصل أراضيهم.