أعلن البنك المركزي عن دعمه لمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، وخاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض التمويل لإنشاء فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، بالإضافة إلى أنشطة النقل السياحي البري والمطاعم والمشروعات والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية. ويتمثل الإطار العام لتلك المبادرة في عدد من المحددات الاستراتيجية التي تقوم بها البنوك من خلال منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجاري المدين، مع مراعاة عدم المساس بالمخصصات، على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنييب العوائد لمدة لا تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح. كما أوصى البنك باعتبار فترة السماح المذكورة سابقاً فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حال انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه.