اتحاد حماة الثورة يطالب القوات المسلحة بالتصدي لمليشيات الضبطة القضائية

رفض اتحاد "حماة الثورة" و76 ائتلافًا وقوى ثورية، قرار النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بتطبيق الضبطية القضائية للمواطنين، الصادر مؤخراً.
وطالبت القوى، في بيان لها اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بتحمل المسئولية الكاملة تجاه ما تفعله ميليشيات الإخوان فى حق الشعب المصري، معتبرةً أنه بداية سيطرة الحرس الثوري في مصر وتمكينهم من رقاب الشعب المصري، خاصة بعد إصدار قرار الضبطية القضائية.
وأضافت القوى: "إن هذ الاتجاه يؤكد أن التيار الحاكم الذي وصل إلى الحكم يريد أن تحدث على أرض مصر حربًا أهلية تأكل اليابس والأخضر" وتابعت: "لن نسمح بهذا ولو على جثثنا جميعًا مستعدون لمواجهة الإسلاميين بالشارع ومستعدون للدماء في حالة سريان هذا القرار، وقالت القوى: إن جماعة الإخوان المسلمين هي من عملت الدستور والآن تدهسه بأحذيتها.
وصرح محمد رمضان الأمين العام لاتحاد حماة الثورة بأن ما قاله النائب العام وأصدره بشأن الضبطية القضائية ما هو إلا لعبة قذرة يستهدف بها أرواح المعارضة وهي بالتأكيد طريقة انتقامية ولكن عن طريق قانون خاص مفصل من مكتب الإرشاد.
وأضاف أن ما يحدث الآن على أرض مصر هو تمكين لجماعة الإخوان المسلمين بطريق غير شرعي وباطل من أجل السيطرة على البلاد والتعامل بعنف وهذا ينذر بكوارث أخرى، مضيفًا أن الآن أصبح الوقت يسمح بأن يقول النظام ماذا يريد من الشعب المصري فإن أراد دماءً فنحن له متربصون؟، مؤكدًا أن تصريحات أبو إسماعيل ووزير الداخلية تؤكدانه في ظل وجود مؤسسة الرئاسة التي تعاني من حالة اللا مبالاة وتخبط شديدة ونطالب الرئيس بالرحيل أفضل من وجوده لأنه بالفعل وجوده أصبح مثل عدمه.
من أبرز القوى الموقعة على البيان "ائتلاف ثوار مصر، وائتلاف مصابي ثورة 25 يناير، والاتحاد العربي القومي الناصري، وائتلاف شباب النوبة، وائتلاف ثوار الإسماعيلية، وحزب المساواة والتنمية".