محكمة سيدي جابر تقبل طعن النيابة علي إخلاء سبيل 5 نشطاء.. وتجدد حبسهم 45 يوما

قررت غرفة مشورة بمحكمة جنح سيدي جابر تجديد حبس 5 متظاهرين 45 يوما علي ذمة التحقيق بعد استئناف النيابة علي قرار إخلاء سبيلهم.
كان ال 5 متظاهرون قد ألقي القبض عليهم فى 8 فبراير، علي خلفية الاشتباكات التي وقعت بمحيط قسم شرطة سيدي جابر.
وبالأمس، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح سيدي جابر إخلاء سبيل ال 5 متظاهرين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكلا منهم وحبس 14 آخرين علي ذمة القضية 15 يوما.
وأكد حمدي خلف، محامي المتظاهرين والمكلف بالدفاع عنهم من قبل المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مرافعته أنه لا يجوز قانونا حبس المتهمين احتياطيا، بسبب بطلان إجراءات القبض عليهم، مضيفا أن ما يؤكد ذلك هو واقعة القبض على حسن شعبان، الذي ألقي القبض عليه في نفس القضية وتم رفع اسمه منها بعد وفاته في محبسه.. وقال إن القبض عليه كان أثناء ذهابه لشراء علاج طبي خاص به من إحدى الصيدليات بالمنطقة التي كانت تدور بها الاشتباكات.
يذكر أن محيط قسم شرطة سيدي جابر قد شهد اشتباكات عنيفة وتراشق بالحجارة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن المركزي ألقت خلالها قوات الشرطة القبض على 31 متظاهرا.