رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 11 متظاهر بأحداث "سيدى جابر"

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنح "سيدي جابر"، اليوم الاستئناف، الذي تقدمت به النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، إخلاء سبيل 11 من المتظاهرين، الذين ألقي القبض عليهم الجمعة قبل الماضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمحيط قسم شرطة سيدي جابر، في القضية رقم 3365 لسنة 2013 جنح.
وكان قاضي المعارضات، بمحكمة جنح سيدي جابر قد أمر يوم الاثنين الماضي إخلاء سبيل 11 متظاهر من بين 31 متظاهر بكفالات مالية ما بين 5000 و700 جنيه لكل منهم، فيما قرر حبس 19 الباقين 15 يومًا علي ذمة التحقيق في القضية، بينما استبعدت اسم الناشط " حسن شعبان إبراهيم " والذي كان قد تم القبض عليه في نفس الأحداث بعد وفاته خلال تواجده بسجن " برج العرب " علي ذمة نفس القضية.
وكانت النيابة، قد وجهت إلي المتهمين خلال تحقيقاتها اتهامات تتعلق باستخدام القوة والعنف ضد ضباط الشرطة، وأفرادها بقسم سيدي جابر والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، والإتلاف العمدي للسيارات، والمباني، والممتلكات العامة،بالإضافة إلي اتهام بإصابة النقيب "أحمد النحال" الضابط بقسم شرطة سيدي جابر، واثنين من أمناء الشرطة، وعدد من المواطنين، وإحراز أسلحة بيضاء، عبارة عن سكينة كبيرة، ومطوتين، وزجاجات مولوتوف.
كان محيط قسم شرطة سيدي جابر قد شهد اشتباكات عنيفة، وتراشق بالحجارة بين ألاف المتظاهرين، وقوات الأمن المركزي ألقت خلالها قوات الشرطة القبض علي 31 متظاهر.
Comment *