أمر قاضي معارضات محكمة جنح "سيدي جابر"، بتأجيل نظر تجديد حبس ال31 متظاهرًا الذين ألقي القبض عليهم الجمعة الماضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمحيط قسم شرطة "سيدي جابر" لمدة أسبوع لامتناع الشرطة عن إحضارهم في موعد التجديد لأسباب أمنية مع استمرار حبسهم احتياطيًا. وقال حمدي خلف، المحامي الحقوقي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن امتناع الداخلية عن إحضار المتهمين تكرر في مرات سابقه في وقائع أخرى، واصفًا إياه بالأمر غير المبرر، خاصة مع عدم وجود أسباب أمنية مقنعة، وأن التحقيق يجري بنيابة برج العرب التي تبعد 50 كيلو متر عن مدينة الإسكندرية، على حد قوله. كانت النيابة العامة، وجهت للمقبوض عليهم خلال القضية التي حملت رقم 3365 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، تهم استخدام القوة والعنف ضد ضباط الشرطة وأفرادها بقسم سيدي جابر والتعدي على موظفين عموميين اثناء تأدية وظيفتهم والاتلاف العمدي للسيارات والمباني والممتلكات العامة، وإحداث إصابة كل من المواطنين يحيى كامل سعد، وإبراهيم عبد العاطي، والنقيب أحمد النحال، الضابط بقسم شرطة سيدي جابر، واثنين من أمناء الشرطة، وإحراز أسلحة بيضاء عبارة عن سكينة كبيرة ومطوتين، وزجاجات مولوتوف.