أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح " سيدي جابر " بتأجيل نظر تجديد حبس 31 متظاهرا ألقي القبض عليهم الجمعة الماضية، علي خلفية الاشتباكات التي وقعت بمحيط قسم شرطة "سيدي جابر" وامتدت إلي مناطق كليوباترا وسيدي جابر المحطة والإبراهيمية، وذلك بسبب امتناع الشرطة عن احضارهم في ميعاد المحاكمة ل "أسباب أمنية" مع استمرار حبسهم. وقال حمدي خلف، المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن امتناع الداخلية عن إحضار المتهمين قد تكرر في مرات سابقة مع متهمين آخرين،معتبرين أنه أمر غير مبرر، وخاصة مع عدم وجود أسباب أمنية مقنعة، وأن التحقيق يجري بنيابة برج العرب التي تبعد 50 كيلو مترا عن مدينة الإسكندرية. وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع ال 31 متظاهرا منذ السبت الماضي، واستمعت بالأمس إلي أقوال الضابط أحمد النحاس، معاون مباحث قسم شرطة " سيدي جابر "، والذي كان قد أصيب خلال الأحداث. ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين خلال القضية، التي حملت رقم 3365 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، اتهامات تتعلق باستخدام القوة والعنف ضد ضباط الشرطة وافرادها بقسم سيدي جابر والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم والاتلاف العمدي للسيارات والمباني والممتلكات العامة. كما وجهت اليهم اتهامات بإصابة النقيب أحمد النحاس، الضابط بقسم شرطة سيدي جابر، واثنين من أمناء الشرطة وعدد من المواطنين وإحراز أسلحة بيضاء عبارة عن سكينة كبيرة ومطوتين وزجاجات مولوتوف. كان محيط قسم شرطة سيدي جابر قد شهد الجمعة الماضية اشتباكات عنيفة وتراشق بالحجارة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، حيث ألقت خلالها قوات الشرطة القبض علي 31 متظاهرا. Comment *