نائب رئيس "حقوق الإنسان" بالداخلية ل"البديل": الشرطة لا تستخدم أسلحة ضد المتظاهرين.. ولن تسمح بوجود بديل شعبى لها

نفى اللواءُ أبو بكر عبدالكريم نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية استخدام الشرطة المصرية للأسلحة نهائيًّا أو حتى أسلحة خرطوش في فض المظاهرات، لافتًا إلى مطالبة أفراد الشرطة بتحديث السلاح، مؤكدًا أن الهدف مما وصفه بالإدعاءات هو النيل من جهاز الشرطة وتثبيط عزيمته.
وأضاف أبو بكر ل"لبديل" أن إجمالي الإصابات من رجال الشرطة منذ 25 يناير 2013 حتى الآن بلغ 1100 مصاب، بينهم 220 إصابة بطلقات خرطوش، و 8 فقدو أعينهم، لافتًا إلى التقاط صور لمندسين وسط المظاهرات يحملون أسلحة خرطوش، وتساءل: "هل من يلقي المولوتوف يعتبر متظاهرًا سلميًّا؟".
وأرجع أبو بكر احتجاجات رجال الشرطة إلى أنهم لا يجدون الدعم الشعبي الكامل والمساندة التي يبغونها في مواجهة التحديات التي يواجهونها، أما المطلب المتعلق بإقالة وزير الداخلية يرجع إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها الأفراد.
وردا على ما يتردد عن محاولات الرئيس مرسي بدعم من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، ل"أخونة" وزارة الداخلية ، قال أبو بكر: إن الحديث ليس له أساس من الصحة، حيث إن وزارة الداخلية إحدى مؤسسات الدولة الوطنية التي تضطلع لمسئولية الأمن والحفاظ على الشعب والمواطن وتسعى إلى تحقيق الاستقرار.
وشدد على أن الشرطة لن تنسحب من الشوارع، ولن تسمح بأي بديل شعبي، كما اقترحت بعض الأحزاب الإسلامية بتكوين لجان شعبية، مؤكدًا أن الشرطة ستتصدى بكل حزم لأعمال التخريب والإتلاف والخروج عن القانون، خاصة بعد تهديد ألتراس أهلاوي بالمزيد من أعمال العنف، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد حول وجود مؤامرة لإحراق القاهرة في 9 مارس الماضي، مؤكدًا عدم ورود أي معلومات حول هذا الأمر.