مستثمرو تعبئة الغاز: تأخر نظام الكوبونات يعد إهدارًا للمال العام

أكدت جمعية مستثمرى تعبئة الغازالسائل أن تأخر العمل بنظام كوبونات أسطوانات الغاز يعد إهدارا للمال العام حيث يكلف الدولة ملايين الجنيهات يوميا.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه: إن أسطوانة الغاز تباع بسعرما بين 5 جنيهات كحد أدنى و20 جنيها في بعض المناطق، لافتة إلى أن الدولة لا تحصل إلا على 160 قرشا فقط عن كل أسطوانة فيما تحصل مصانع تعبئة الغازعلى 80 قرشا فقط ويتم تسليمها للمتعهدين بقيمة 230 قرشا للأسطوانة، ويذهب الفارق إلى التجار والمضاربين والمتلاعبين بما يهدر الملايين على الدولة.
وأشارت إلى أن مصانع تعبئة الغاز قررت رفع قيمة عمولة تعبئة أسطوانات الغاز بنسبة 100 في المائة لتصبح 160 قرشا للأسطوانة بدلا من 80 قرشا كما كان معمولا به فى السابق على أن يتم خصم قيمة الزيادة في العمولة من مستحقات شركة بتروجاس(الشركة الموردة للغاز) وفقا للتعاقدات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات لم تشهد فيه العمولة أي زيادة قابلها زيادات متكررة في أسعار الكهرباء والمياه وأجورالعمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
ولفت الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، أن قرار مصانع تعبئة أسطوانات الغاز بزيادة قيمة العمولة وخصمها من مستحقات شركة بتروجاس جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيرا إلى أن المصانع قامت بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع بعد خصم العمولة إلا أن الشركة رفضت استلام الشيكات وأنذرت المصانع باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأضاف أن شركة بتروجاس تعتبر خصم العمولة من مستحقاتها خرقا لبنود التعاقدات وهذا أمر خاطئ مشيرا إلى أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الآخرين.
من جانبه قال أحمد سالم أحد أعضاء جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل: إنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لفتح هذا الملف الذى يهدرعلى الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة واستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مندوبى المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم الإنذار على يد محضر بعدم الاستلام.
وذكر أن عدم استلام الشركة للشيكات سيترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة، حيث إن أعضاء جمعية مستثمرى تعبئة الغاز يمثلون 95 % من إجمالي الغاز الذي تتم تعبئته فى مصر.
كما طالب رامى محمد أحد أعضاء الجمعية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرارالذى أصدره بتطبيق نظام الكوبون في توزيع الأسطوانات وسرعة تدخل وزراء البترول والتموين قبل أن تتفاقم الأزمة،لافتا أن قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.
ا ش ا
اخبارمصر-طاقة-البديل