مستثمرو تعبئة أسطوانات الغاز:

تأخر العمل بنظام الكوبونات إهدار للمال العام

أكدت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل أن تأخر العمل بنظام كوبونات أسطوانات الغاز يعد إهدارا للمال العام حيث يكلف الدولة ملايين الجنيهات يوميا.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إن أسطوانة الغاز تباع بسعر ما بين 5 جنيهات كحد أدنى و20 جنيها في بعض المناطق لافتة إلى أن الدولة لا تحصل إلا على 160 قرشا فقط عن كل إسطوانة فيما تحصل مصانع تعبئة الغاز على 80 قرشا فقط ويتم تسليمها للمتعهدين بقيمة 230 قرشا للاسطوانة، ويذهب الفارق إلى التجار والمضاربين والمتلاعبين بما يهدر الملايين على الدولة.
وأشارت إلى أن مصانع تعبئة الغاز قررت رفع قيمة عمولة تعبئة إسطوانات الغاز بنسبة 100 في المائة لتصبح 160 قرشا للاسطوانة بدلا من 80 قرشا كما كان معمولا به فى السابق على أن يتم خصم قيمة الزيادة في العمولة من مستحقات شركة بتروجاس (الشركة الموردة للغاز ) وفقا للتعاقدات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس.
وأكدت أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات لم تشهد فيه العمولة أي زيادة قابلها زيادات متكررة في أسعار الكهرباء والمياة وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية إن قرار مصانع تعبئة إسطوانات الغاز بزيادة قيمة العمولة وخصمها من مستحقات شركة بتروجاس جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيرا إلى أن المصانع قامت بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع بعد خصم العمولة إلا أن الشركة رفضت إستلام الشيكات وأنذرت المصانع بإتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأضاف أن شركة بتروجاس تعتبر خصم العمولة من مستحقاتها خرقا لبنود التعاقدات وهذا أمر خاطئ مشيرا الى أن الشركة إعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الأخرين.
من جانبه قال أحمد سالم أحد أعضاء جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل إنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة، مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال إستمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة وإستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مندوبى المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم الانذار على يد محضر بعدم الاستلام.