اتفقت الهيئة العليا لحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" بعد مناقشة اختلفت فيها الآراء أثناء النظر فى الموقف الراهن وتداعيات الحياة السياسية الحالية على البلاد. وأصدرت الهيئة العليا للحزب بيانًا تؤكد فيه أن الحزب مستقل فى قراراته، وهو عضو مؤسس فى جبهة الإنقاذ ويعد أحد أركانها الرئيسية. وأوضح الحزب أن الانتخابات القادمة سوف تكون عديمة القيمة بدون شروط واضحة، وأهمها الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتى تم انتهاكها بالإعلان الدستورى الكارثى، وطالب أن تتم إقالة النائب العام وعودته إلى منصة القضاء أو الإعارة وإقالة وزير الداخلية. كما طالبت الجبهة بتشكيل لجنة من الأحزاب التى مثلت مجلس الشعب السابق وممثل من جبهة الإنقاذ والشخصيات العامة؛ لإعداد قانون مباشرة الحياة السياسية يقدم إلى المحكمة الدستورية، وأيضًا قاضٍ لكل صندوق، ولجنة من أساتذة القانون الدستورى؛ لتقديم وثيقة بالتعديلات يوقع عليها رؤساء الأحزاب والرئيس، وأخيرًا تحديد حجم الإنفاق الانتخابى. Comment *