أكد الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي أن الانتخابات جزء أساسي من العملية الديمقراطية ولكن الإنتخابات سوف تكون عديمة القيمة بدون شروط واضحة أهمها، احترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والذى تم انتهاكه بشدة بالإعلان الدستوري الكارثي وآثاره المدمرة ، مع عزل النائب الذى تم تعيينه طبقا للإعلان الدستورى يجب أن يعود إلى منصة ، وإقالة وزير الداخلية يلقبه الشعب بالسفاح ويجب قبول استقالته أو إقالته فورا، و تشكيل لجنة من الأحزاب التي مثلت فى مجلس الشعب السابق بالإضافة إلى ممثل لجبهة الإنقاذ والشخصيات العامة لإعداد قانون إنتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقدم للمحكمة الدستورية العليا .
كما أكد الحزب على ضرورة توفير ضمانات كاملة ، من وجود قاضى جالس على كل صندوق فى حدود 500 صوت ومراقبة تامة داخلية وخارجية، مع تحديد حجم الانفاق للمرشحين ومنع إستخدام دور العبادة للدعاية، ووجود لجنة من أساتذة الدستور المحايدين يقدمون وثيقة بالتعديلات اللازمة يوقع عليها الرئيس ورؤساء الأحزاب .