قررت الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، الالتزام بقرار جبهة الإنقاذ الوطنى بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لافتة إلى أن الانتخابات جزء أساسى وهام من العملية الديمقراطية ولكنها ستكون عديمة الفائدة دون احترام الفصل بين السلطات. وطالب أبو الغار فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت بمقر الحزب المصرى الديمقراطى، بإقالة النائب العام وعودته للقضاء أو للإعارة مرة أخرى وإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة من الأحزاب التى مثلت فى مجلس الشعب السابق بالإضافة إلى ممثل للإنقاذ لإعداد مشروع الدستور. وسرد أبو الغار عدة ضمانات من أجل المشاركة فى الانتخابات أهمها وجود قاض على كل صندوق فى حدود 500 صوت ومراقبة تامة للانتخابات وتحديد حجم الإنفاق للمشاركين. كما طالبت الهيئة العليا بتشكيل لجنة من أساتذة القانون تعد وثيقة لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور ويوقع عليها الرئيس والأحزاب تمهيدا لعرضها على أول جلسة فى البرلمان.