" التصديرى لمواد البناء " : بدء تنفيذ اتفاقية إعادة أعمار غزة مع قطر

اقتصاد ، اقتصادصورة لموادبناء كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن بدء تنفيذ اتفاقية ثلاثية بين مصر وقطر وغزة تقدم بموجبها قطر 500 مليون دولار لمشروعات إعادة الأعمار تخصص لشراء مواد البناء ، مشيرا إلى أن مصر صدرت لغزة مؤخرا عدة شحنات من حجر السن المستخدم في البناء . وقال جمال الدين إن المجلس التصديري لمواد البناء مستعد للمشاركة في مشروعات إعادة الأعمار بغزة، ولكن هذا يتطلب الإعلان عن الجهات التي ستتولى التنسيق بين قطر والقطاع حتى يتسنى للشركات المصرية التقدم لها والمشاركة في تلك المشروعات خاصة وان مصر بموجب الاتفاق ستتولى إدارة وتيسير عمليات الشحن للقطاع عبر منفذ رفح . وأكد أهمية تطوير منظومة النقل البري لتنمية الصادرات المصرية ، مشيرا إلى عدم استفادتنا بصورة كاملة من حدودنا مع ليبيا أو السودان أو قطاع غزة أو الأردن والسعودية بسبب وجود عوائق إدارية تفرضها هذه الدول على حركة الشحن البري مع مصر . وأشار إلى أن السلطات السودانية على سبيل المثال تفرض على سيارات النقل المصرية تفريغ شحناتها في إحدي النقاط على الحدود ، كي تتولي سيارات النقل السودانية شحنها للخرطوم ، وهو ما يرفع تكلفة الشحن البري بصورة كبيرة بجانب ان عمليات التفريغ وإعادة التحميل تتم بصورة بدائية تضر بسلامة الشحنات خاصة القابلة للكسر أو التلف. وأوضح أن المصدرين المصريين اتجهوا للشحن البحري للسودان عبر ميناء بورسودان الذي يبعد 1500 كم عن الخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن كثيرا ، وبالتالي يحد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق السودانية. وكشف عن وجود مشكلات مشابهة مع الأردن والسعودية والتي يتم الشحن البري لها بالعبارات عبر خط العقبة - الأردن ، حيث تلزم السلطات السعودية سائقي سيارات النقل الثقيل باستخراج تأشيرات دخول لكل مرة، وهو الأمر غير العملي ، فمثلا يمكن للسلطات السعودية منح تأشيرات دخول خاصة للسائقين بضمان المركبة نفسها علي غرار التأشيرات التي يتم منحها للطيارين وأطقم الضيافة لرحلات الطيران وأيضا لأطقم العبارات البحرية العاملة بين مصر والسعودية . وقال إن الأردن أيضا تفرض استخدام سيارات النقل المملوكة لشركاتها المحلية حتي لو كانت الصفقات متجهة لدولة ثالثة مجاورة مثل العراق أو لبنان أو السعودية ، وبالنسبة لقطاع غزة ، فان عبور السيارات للحدود ممنوع ، وفي أحيان كثيرة يتم غلق المعابر مع القطاع . ودعا جمال الدين الحكومات العربية لدراسة التجربة الأوروبية في مجال الشحن البري الذي لا يربط فقط دولتي جوار وإنما يربط دول الاتحاد الأوروبي بالكامل ، كما انه يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة التجارة الأوروبية البينية باعتباره الأرخص تكلفة من الشحن البحري أو الجوي . وأكد أن الاهتمام بالنقل البري بين مصر ودول الجوار سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية ، لافتا إلى أن تطوير المنظومة والتغلب على العوائق الحالية لا يتطلب استثمارات ضخمة ، وإنما يتطلب تدخل الحكومة لدى دول الجوار لحل تلك المشكلات الإدارية . وبالنسبة للمشكلات الأخرى التي تواجه الصادرات المصرية ، أشار إلى أن عدم الإعلان عن مستقبل برامج مساندة الصادرات التي يمولها صندوق تنمية الصادرات والتي تنتهي فعليا في 30 يونيو القادم ، يؤثر بشدة على الصادرات المصرية ، خاصة إننا لا نعلم مدى استمرارية تلك البرامج من عدمه وهل هناك تغييرات في حجم المخصصات المالية أو طريقة حساب وصرف قيمة المساندة وهل ستكون عينية أم نقدية . وطالب جمال الدين وزارتي المالية والصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن مستقبل برامج المساندة وإعلان سياسة الحكومة للفترة المقبلة المتعلقة بهذا الملف ، خاصة ان المصدرين يواجهون صعوبات عند التعاقد على صفقات تاريخ شحنها بعد 30 يونيو القادم ، حيث لايمكنهم تحديد أسعار التصدير لعدم معرفتهم بوجود مساندة تصديرية مستقبلا أم لا . وتعليقا على تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار على الصادرات المصرية ، أكد وليد جمال الدين أن الصادرات المصرية استفادت بصورة ملحوظة من ارتفاع سعر الدولار والذي ارتفع بنحو 11% من بداية العام و19% مقارنة بأسعار العام الماضي ، لافتا إلى أن التأثير كان متباينا من قطاع لأخر فمثلا هناك تأثير إيجابي للمنتجات التي تصنع من خامات محلية مثل الاسمنت والسيراميك والزجاج والرخام ومواد البناء الأخرى ، وذلك على عكس صناعات أخرى تستورد احتياجاتها مثل الحديد والأدوية .
وأضاف جمال الدين أن قرار رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات حد إلى درجة كبيرة من هذه الاستفادة .
Comment *