قال صحفيو الجرائد الحزبية، المعتصمين بالمقر المؤقت للمجلس الأعلى للصحافة، بمبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط، الذى دخل يومه 34 على التوالى، في بيانا لهم، إنهم يدعمون عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد النقيب، فى التجديد النصفى لانتخابات نقابة الصحفيين، المقرر لها 15 مارس الجارى. وأوضح المعتصمون أن "سلامة" زارهم فى مقر اعتصامهم، واستمع لمطالبهم بإصغاء كامل، ووعدهم بحل الأزمة فور فوزه بمقعد النقيب، مؤكدا تضامنه معهم، وتأييده لمطالبهم المشروعة، ايمانا منه بأن لكل صحفي الحق فى حياة كريمة آمنة، وأنه سيسعى جاهدا لرفع شأن النقابة، عن طريق برنامجه الانتخابى، الذى نادى من خلاله، بأن يعامل الصحفى معاملة القاضى، وضرورة تعديل بنود الدستور لصالح الجماعة الصحفية، وعودة الصحافة لتصبح سلطة رابعة . وطالب "سلامة" المعتصمون بمحاسبته، من خلال برنامجه الانتخابى، فور توليه المنصب، وعدم تركهم مقر اعتصامهم حتى حل الأزمة . وأكد المعتصمون على أن المرشح لمقعد النقيب طمأنهم بحل أزمتهم فى أسرع وقت ممكن، بما يضمن كامل حقوقهم الوظيفية والأدبية، مستنكرا للوضع السيئ الذى شاهده، خلال زيارته بقوله:" لا يليق بأى صحفى أن يتعرض لتلك الممارسات الظالمة، وأن مجلس النقابة السابق كان له دور فى تأجيج الموقف بسبب انشقاقه على نفسه، وتناحر التيارات السياسية بداخله، مشيرا إلى أنه سيكون نقيباً لكل الصحفيين، بعيداَ عن الصراعات السياسية، مؤكدا أنه سيتبنى أى مشروع يرفع من شأن المهنة، بغض النظر عن توجه صاحب المشروع، رافعاً شعار " المهنة أولا. واستعرض المعتصمون أسباب رفضهم مقترحات نقيب الصحفيين ممدوح الولي، التى لا تحقق أدنى مطالبهم؛ ومنها إنشاء جريدة خاصة، أو موقع الكترونى، يضم صحفيي الأحزاب، أو راتب شهرى يصرف فى صورة إعانة بطالة، ما اعتبروه اهانة للصحفى، الذى يبحث عن فرصة تمكنه من العمل بكرامة، خاصة أنهم فقدوا العمل تماما، لافتين إلى أنهم لم يتقاضوا أى رواتب، منذ توقف صحفهم عن الصدور لأكثر من عامين. ومن جانبه عبر محسن هاشم، المتحدث باسم المعتصمين، عن أسفه لحالة التسويف، التى تعرضوا لها من قبل المعنيين بحل الأزمة، والصورة القاتمة، التى روجها البعض عنهم، بهدف تشويههم والانقضاض على شرعيتهم، مؤكدا على إصراره المستميت لتحقيق مطالب المعتصمين، المتمثلة فى التوزيع على الصحف القومية، وسداد التأمينات الاجتماعية، والرواتب المتأخرة، بعد أن تعرضت صحفهم للتوقف عن الصدور لأكثر من عامين، بما ترتب عليه عدم الحصول على مستحقاتهم المالية. Comment *