بالصور.. في صالون المسيري ب "دمنهور".. فاروق: على مرسي أن يرحل قبل أن يجبر على ذلك

طالب الدكتور عمار على حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة المصريين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا استمرت هذه الحالة من التخبط وعدم الاستقرار؛ حيث لا يوجد مشروع ولا رؤية ولا كفاءة ولا خبرة لدى السلطة السياسية والحكومة، كما طالب جماعة الإخوان أن تتمصر، على حد تعبيره، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تتأخون وعلى الإخوان أن يعرفوا قيمتهم.
وأضاف عمار أن من يريد أن يعيد المصريين إلى الوراء سيفشل فشلاً ذريعًا وعلى السلطة السياسية أن تكيف نفسها مع الوضع الجديد وألا تطلب من الشعب أن يتكيف معها؛ لأن الثقافة السياسية للشعب تغيرت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافى للدكتور عبد الوهاب المسيرى الذى عقد مساء اليوم بمكتبة دمنهور العامة.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي أن التيار الرئيسى فى مصر دائمًا هو الأغلبية الصامتة الذين يمتلكون القدرة على تجاوز الانقسامات، مؤكدًا أن مصر لن تشهد حربًا أهلية كما يقولون كما أن البعض يتوهم وجود انفصال بين السياسة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاستقرار الحقيقى تضمنة القرارات الرشيدة، وأشار إلى أن الأدهى من ذلك أنهم لا يعترفون بغياب كل هذا، وأكد أنه سوف يطمئن عندما تعترف السلطة بوجود هذا الخطأ.
من جانبه طالب الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس الوزراء بالاختفاء فورًا من المشهد السياسى، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء والوزراء ليس لديهم دور فى الحركة الوطنية وليس لديهم رؤية ولا يعرفهم الشعب؛ ولذلك لن يثق الشعب بهم، مؤكدًا أن ما يقدم للرئيس مرسى من تقارير غير صحيحة؛ فرجال أعمال الإخوان يسيطرون الآن على القرار السياسى؛ مما يكرر تجربة أحمد عز ورجال الأعمال فى نظام مبارك، مؤكدًا "أننا أمام رئيس جمهورية لا يعى ما وصل إليه حال البلد، وأن وقلة الخبرة لدى الإخوان وراء التخبط الذى تعيش فيه مصر الآن"، وأكد فاروق أن "ما يتردد حول عدم وجود بديل اقتصادى لدى قوى المعارضة كلام غير صحيح؛ حيث إن هناك العديد من البرامج والرؤى لدى جميع الأحزاب، ولكن الإخوان يبنون على الرمال ولن تستمر سياستهم طويلاً؛ لذلك أطالب الرئيس مرسى بأن يرحل الآن قبل أن يجبر على الرحيل؛ حيث إن تكوينه الإخوانى وعناده سيجبره على ذلك"، وأضاف فاروق أنه لو استمرت هذه السياسة وهذا التخبط لمدة 6 أشهر فنحن على أبواب كارثة اقتصادية ولا بد من إحداث درجة عالية من التوافق السياسى".
وحول الصكوك الإسلامية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى أكد الخبير الاقتصادى أن الصكوك هى عودة للخصخصة مرة أخرى، محذرًا من أن الضمانة الوحيدة للمستثمرين هى أصول الدولة التى يملكها الشعب خاصة فى ظل اقتصاد سيئ، وأكد أن هناك حلاًّ للمأزق الاقتصادى الذى تمر به مصر والذى يسبب عجزًا فى الميزان التجارى من 24 إلى 25 مليار جنيه سنويًّا يقابلها تآكل فى الاحتياط النقدى تجاوزت قيمته ال 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا بد من العمل من خلال 3 سياسات خلال 3 سنوات لإصلاح الاقتصاد، من أهمها تعظيم حصيلة الإيرادات للحكومة وتخفيض الهدر والفاقد فى الموارد وإعادة الانسجام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، فليست العبرة أن نغير وزيرًا، كما طالب بإعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخاصة بندى الاحتياجات العامة أو ماكان يسمى بند الاعتماد الإجمالى وضم فائض الحسابات والصناديق الخاصة التى يزيد عددها على 10 آلاف صندوق إلى حسابات الخزانة العامة وحظر الإنفاق منها إلا بعد موافقة مراقب حسابات وزارة المالية ومفتش الجهاز المركزى، مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يوفر 100 مليار جنيه، وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى كبير ولديه موارد كبرى ولكنه يحتاج إلى رؤية استراتيجية صحيحة تمكننا من الوصول للاقتصاد التركى خلال 5 سنوات.
Comment *