"الشبكة العربية" تطالب الحكومة المصرية بوقف جرائم أجهزتها الأمنية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التصاعد غير المبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإلحاق إصابات مختلفة بعدد كبير منهم، حسب تأكيدات أطباء بالمدينة.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم السبت: إن المنصورة قد شهدت أمس الجمعة، ولليوم الخامس على التوالي، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومدنيين مجهولين وبين متظاهرين، تم فيها تبادل إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف بين الطرفين، فيما استخدمت قوات الأمن إضافة إلى ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة كبيرة، بينما تشير الإصابات المسجلة بين المتظاهرين إلى استخدام قوات الأمن أو المدنيين الداعمين لها للخرطوش والرصاص الحي الذي أودى بحياة قتيل واحد على الأقل، كما عمد سائقو مدرعات مكافحة الشغب التابعة للشرطة إلى مطاردة المتظاهرين وصدم ودهس بعضهم مما نجم عنه وفاة شخص واحد على الأقل.
ونقلت الشبكة عن قيادات حزبية بالمدينة استهداف قوات الأمن لمقري حزبي التحالف الشعبي والتيار الشعبي الموجودين في محيط الأحداث، حيث هوجم المقران بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحاصرتهما قوات الأمن أكثر من مرة، مما عرض حياة المتظاهرين اللاجئين إليهما للخطر.
واعتبرت الشبكة استمرار قوات الأمن المصرية في ارتكاب انتهاكات يرقي بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، أمرا لا يبعث على الدهشة حيث لم تشهد وزارة الداخلية أي تعديل لمنهجية العمل بها، ولم تهتم القيادة السياسية في المرحلة الانتقالية أو منذ تولى الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه.
وأضافت: أن النيابة العامة، سواء في عهد النائب العام السابق أو الحالي، تتحمل مسئولية ضخمة تجاه الجرائم المتكررة للأجهزة الأمنية، فإلى جانب عدم مبادرتها إلى التحقيق في هذه الجرائم، تتواطأ النيابة بوضوح مع هذه الأجهزة بقبول التحقيق في اتهامات مفضوحة الكيدية لمواطنين يتم القبض عليهم بشكل عشوائي.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بكبح جماح أجهزتها الأمنية، ووقف انتهاكاتها وجرائمها بشكل فوري، والعمل على تشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة لبحث ما شهدته أحداث العنف المتواصلة في العديد من المحافظات منذ الخامس والعشرين من ينايرالماضي وحتى اليوم، مع السماح للمنظمات الحقوقية بالمشاركة في هذه اللجان.
Comment *