أعضاء "هيئة تدريس حلوان" يحذرون من المساس ببدلاتهم أو النيل من استقلال الجامعات

أرسل اليوم مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان، خطابات بالبريد السريع لكل من: "رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشورى، رئيس الوزراء، وزيرالتعليم العالى، رئيس جامعة حلوان" يحذرون فيه من المساس ببدلاتهم أو محاوله النيل من استقلال الجامعات وأن أى محاولة للمساس بمكتسباتهم فإنه يعنى غياب الحد الأدنى من الرؤية الواعية وضعف القدرة على إدارة دفة الأمور".
وقال دكتور وائل كامل عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان: إن النادى كان قد أصدر بيانا أكد فيه أن جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يترقبون بكثير من الشك والريبة تقاريرأداء أعضاء هيئات التدريس مؤكدين أنها محاولة مكشوفة للالتفاف حول الخطوة الأولى التي تمت لتعديل دخول أعضاء هيئات التدريس.
وأضاف البيان أن قرار زيادة بدل الجامعة كان مجرد خطوة من ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها، منذ عام 2011 مع رئيس مجلس الوزراء وممثلي نوادي أعضاء هيئات التدريس، وقبول هذه الخطوة والتى وصفوها بالمتواضعة، تحت مسمى تعديل بدل الجامعة وليس تعديل جداول الأجور كان قبولا للحد الأدنى على مضض إيقافا لتصعيد الأمور وإيمانا بمفهوم قيمة الاستقرار.
ولفت دكتور حازم فتح الله رئيس مجلس إدارة نادى تدريس جامعة حلوان: أن أى قرار يصدر يتحصن قانونا بمرور ستين يوما ولذلك فمن العبث وعدم المسئولية إثارة تلك الزوبعة ودفع الجامعات ( القطاع الوحيد المستقر حتى الآن ) دفعا لاستكمال مسلسل الفوضى.
وحذر من أن الإطار التنفيذي للقرار المشار إليه لم يتضمن أى صيغ مرجعية للتطبيق وبالتالي فإن أى اجتهادات الآن ننظر إليها بمنظورالتربص وسوء النية.
وأشار فتح الله أن المادة ( 98 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تحدد مجلس القسم بالجهة المختصة لتقديم تقرير سنوي عن نشاط عضو هيئة التدريس علميا وبحثيا، وأن المسئول الأول عن متابعة العملية التعليمية هو مجلس القسم ويليه مجلس الكلية أما تدخل المجلس الأعلى للجامعات أو وزيرالتعليم العالي فيمثل اعتداءً صارخا على استقلال الجامعات.
- مؤكدا رفض نادى التدريس وأعضاء التدريس بكل الجامعات المراوغة وأسلوب الضربات الاستباقية لعرقلة استكمال باقى مراحل زيادة الدخول وتعديل الكادر الجامعى بما يحويه من جداول المرتبات مشيرا أن نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف القرار الوزاري المخالف للقانون.
من جهته قال الدكتور خالد سمير، رئيس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس وعضو المجلس الاستشارى لوزيرالتعليم العالى فى رده على تصريحات الوزير حول تقارير الأداء النصف سنوية بأن الهدف منها هو جمع المعلومات لتطوير أساليب التقييم والتطوير: إن ليس للوزارة الحق فى تقييم أو حتى التحدث عن تقييم و تقويم أعضاء هيئة التدريس، وأن الوزارة ليس لها علاقة مباشرة بالجامعات والتى هى مستقلة بحكم المادة ( 59 ) من الدستور و الوزير فقط بصفته له وضع إشرافى و ليس تنفيذي و محدد بالسماح له بدعوة مجالس للانعقاد لأخذ الرأى و طلب التحقيق فى موضوعات وصلت إليه (و لرئيس الجامعة رفض الطلب) وفقا لمادة 13 من قانون 49 لسنة 72 لتنظيم الجامعات و يرأس بصفته المجلس الأعلي للجامعات لتسهيل التواصل و ليس للتحكم و ليس له اختصاصات غير إدارة الجلسات طبقا للمادة (18) و قد حكمت المحكمة الإدارية العليا أنه لارقيب على أستاذ الجامعة غير ضميره أى أنه ليس لأحد تقييم عمله، إنما يعهد إليه بجزء من خطة القسم و يسأل إن لم يلتزم بما أوكل إليه عن طريق مجلس القسم فهو جهة الاختصاص الفنى الوحيدة بالجامعة.
وأكد سمير أن الموضوع مرفوض من حيث المبدأ فقد ارتكب الوزير فيه كل الموبقات من اعتداء على استقلال الجامعة و مخالفة القانون و الدستور و تهديد أعضاء هيئة التدريس، بالخصم من رواتبهم و التصريحات غير المسئولة التى تمس بكرامتهم، وأخيرا إفساد الجامعات بدفع الزملاء لكتابة تقارير وهمية تكرس للوضع الحالى و تعطي معلومات مضللة تقتل أى أمل في الإصلاح.
Comment *