أسبوع ساخن بالبنوك .. إقبال على عمليات السحب بالبنوك وعودة ظاهرة "الدولرة"

مر القطاع المصرفي بأسبوع حافل من الأحداث التي تنوعت ما بين اقبال عملاء البنوك علي عمليات السحب في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية،و بدء ظاهرة عودة الدولرة بالصرافات المصرية.
ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، وفي ضعف عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي على إدارات البنوك في طرح خدمات مالية جديدة للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، خاصة أنهم يمثلون الأغلبية العظمى من المجتمع، وفقا لما يؤكده المصرفيون.
وبلغت نسبة الأفراد التي تمتلك حسابات مصرفية لدى القطاع المصرفي المصري نحو %9.7 من إجمالي عدد الأفراد المؤهلين لفتح حسابات مصرفية لتعد من أقل النسب على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، تبعاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي.
كما طالبت البنوك وزارة الداخلية بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية علي فروعها المتواجدة بمنطقتي وسط البلد ومحيط القصر الجمهوري بمدينة نصر وذلك في ظل استمرار دعوات عديد من الحركات الثورية تنظيم اعتصام ووقفات أمام القصر الجمهوري..
وعلي جانب آخر اتجهت العديد من البنوك المتواجدة بالمناطق الحيوية إلى تشديد الإجراءات من خلال استخدام الأبواب الحديدية لتفادي أعمال الشغب وإمكانية تعرض الفروع لعمليات السطو من قبل البلطجية ومثير الشغب ، في حين اتجهت العديد من البنوك الأخرى إلي وضع ألواح خشبية علي واجهاتها الزجاج .
وعلي صعيد حركة العملات، واصل سعر صرف الجنيه المصري استقراره أمام الدولار الأمريكي، بينما تراجع مقابل اليورو بصورة طفيفة، وسجل ارتفاعا آخر مقابل الجنيه الإسترليني وفقاً للتعاملات الصباحية.
واستمر اختفاء الدولار من مكاتب الصرافة لندرة المعروض ووصوله بالسوق السوداء إلى نحو 7.25 جنيه، وتباينت باقى العملات العربية صعوداً وهبوطاً، بخاصة تراجع الدينار الكويتي مقابل الجنيه.
وعلي صعيد تعاملات البنوك العاملة بالسوق فقد شهدت استمرارضعف الإقبال علي عمليات السحب والطلب على شراء الدولار خلال الأسبوع الجاري، وتشير الحركة علي طلب العملة الأمريكي إلى عودة أزمة "دولرة" في السوق والتي ربما تستمر خلال الفترة المقبلة، بسبب نقص العملة الأجنبية في السوق المصرية واتجاه بعض البنوك المصرية للسحب من أرصدتها في البنوك السويسرية لتغطية العجز المتفاقم في نقص الدولار.
وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسبب الجدول الزمني الكبير لانتخابات البرلمان فى تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة فى ظل مقاطعة بعض القوي المعارضة، مما يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي.
وقالت فيتش في تقرير لها، إنها توقعت سابقاً التوصل إلى اتفاق جديد فى الربع الثاني من 2013، ولكن بعد تحديد مواعيد الانتخابات حتى أواخر يونيو، فمن المتوقع أن يتوقف الاتفاق لحين معرفة نتائج الانتخابات، حيث من المتوقع إتمامه فى الربع الثالث.
Comment *