محللون: أزمة الجنيه تتوقف على مدى إقبال المصريين على الدولار

ربما يكون المواطن المصري بيده الحيلولة دون انخفاض فوضوي لقيمة الجنيه، إذ إن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى حيازات المصريين من الدولار كمقياس مهم لمدى الثقة في السلطات.
وقد أظهرت أزمات عديدة في الأسواق الناشئة عبر العقود أن العامل الرئيسي في انهيار العملة ليس انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق، بل تخلي المصريين والشركات المحلية عنها. وبالرغم من المشكلات المستمرة منذ عدة أشهر إلا أن مصر لم تصل بعد إلى تلك النقطة.
لكن المستثمرين يراقبون الموقف عن كثب بحثا عن أي دلائل على زيادة كبيرة في حيازات المصريين العاديين من الدولار.
وبلغت نسبة "الدولرة" بين المصريين، وهي نسبة الحيازات من العملة الأجنية إلى المعروض النقدي 15.5 بالمئة في نهاية أكتوبر 2012، وفقا لتقديرات "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" اعتمادا على بيانات البنك المركزي.
ولا شك في أن النسبة ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث سارع المصريون الذين انتابهم الهلع إلى شراء الدولار في ظل تزايد الاضطرابات السياسية، ومع سماح البنك المركزي بتراجع العملة بواقع 0.5 % يوميا خلال الأسبوع المنقضي.
في الأقصر، على سبيل المثال، وهي مدينة يعتمد دخلها على السائحين الذين يأتون لزيارة المعابد الفرعونية، بدأ بعض سائقي سيارات الأجرة يطلبون أجرتهم باليورو أو الدولار.
لكن من المرجح أن نسبة "الدولرة" بين المصريين لا تزال أقل بكثير مقارنة مع 41 % لدى الشركات أو النسبة المسجلة لدى الأسر عام 2004 وهي 33 %.
وقال جان ميشيل صليبة الاقتصادي المتخصص في منطقة الشرق الأوسط لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، إن "زيادة الدولرة بين المصريين والتدافع لشراء العملة.. هذا هو الخطر الكبير"، ويعتقد صليبة أن ودائع المصريين الأفراد تمثل أكثر من 70 % من ودائع النظام المصرفي.
في المقابل تمثل حيازات الأجانب 3 إلى 4 % فقط من سوق السندات المحلية، وفقا لتقديرات أخرى من بنك "باركليز".
وقال صليبا "إذا عادت النسبة إلى الذروة المسجلة في 2004 فسيخلق هذا طلبا إضافيا على الخمسة عشر مليار دولار، وسيمحو احتياطات البنك المركزي".
ويتوقع أغلب المحللين تراجع الجنيه إلى 7 جنيهات للدولار على الأقل، بينما بلغت العقود الآجلة للعملة لأجل ستة أشهر 7.75 جنيه للدولار بانخفاض نسبته 16 % عن المستويات الحالية.
وتوجد علامات على أن العملة كان يمكن أن تتراجع أكثر من ذلك لولا نقص السيولة الدولارية. ووضعت البنوك حدودا قصوى لسحب الودائع وفرضت رسوما على مشتريات الدولار. ووضعت الحكومة حدا أقصى للمبلغ الذي يجوز للمسافر حمله إلى خارج البلاد عند 10 آلاف دولار.
وقالت علياء المبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز"، إن "هناك مخاوف مالية كبيرة ستعمل بشكل مصطنع على وقف الدولرة".
ويتفق محللون على أن ما يحول دون إقبال المصريين على بيع الجنيه بأحجام كبيرة هو احتمال الحصول على مساعدة خارجية، لاسيما من صندوق النقد الدولي الذي أوفد مسؤولا إلى مصر لمناقشة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
والمشكلة هي أنه كلما تأخرت الإصلاحات المالية زاد مقدار التعديل اللازم للعملة. ثانيا يخشى كثيرون أن يرجئ قادة مصر إجراءات التقشف التي يشترطها صندوق النقد لمنح القرض خوفا من أن تثير احتجاجات جديدة.
وذكرت المبيض أن العقود الآجلة للعملة تأخذ في حساباتها انخفاضا كبيرا في الجنيه ولكن ليس انهيارا.
وقالت "حتى الآن يبدو أن الناس تعتقد أن اتفاق صندوق النقد مازال ممكنا وأن الحكومة ستمضي قدما في الإصلاحات اللازمة للحصول على دعم الصندوق والمانحين. لكن مازال من المحتمل حدوث سيناريو الانخفاض غير المحكوم، إذا رأى الناس أن الحكومة لن تحصل على الأرجح على التمويل اللازم لتفادي وقوع الأزمة".