خبراء: قانون الثروة المعدنية الجديد الأسوء بالعالم.. والحكومة تؤكد أنه جاذب للاستثمار

أثار مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، الجاري مناقشته الآن بمجلس الشورى، ردود افعال متباينه بين الخبراء والحكومة، وأكد الخبراء أنه من أسوء قوانين التعدين بالعالم ولم يراعى الطفرة القانونية بالقطاع، فيما يرى القطاع الحكومى ممثلا فى وزارة البترول والمسئولين بها أنه يقضى على ثغرات القانون القديم، وجاذب للاستثمار.
وأكد الدكتور حمدي سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية، الأسبق على أن مشروع قانون الثروة المعدنية الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من أسوء قوانين التعدين في العالم، موضحاً أن مشروع القانون لا يتضمن بند حق إعادة التفاوض بين الحكومة والمستثمر في الاتفاقيات الدولية التي تبرم على استغلال المعادن النفيسة، مؤكدا على أن واضعي مشروع القانون اعتمدوا على القوانين المحلية ولم يأخذوا في اعتبارهم الطفرة العالمية التي لحقت بقوانين التعدين في كافة الدول المتقدمة الأمر الذي من شأنة أن يوقعهم في مشكلات عديدة مستقبلا مثل المشاكل القائمة الآن بمنجم السكري.
وأكد سيف النصر أنه لا توجد هيئة مساحة جيولوجية فى العالم تتبع وزارة البترول مضيفا أن ذلك يدل على تخبط القائمين على القطاع وعدم تمتعهم بخبرات تستطيع الرقى به على الرغم من فرص الاستثمار الواعدة التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية بمصر.
واتفق الدكتور سعيد رياض، خبير الثروة المعدنية، مع ما قاله سيف النصر مضيفا أن القوانين التعدينية بمصر وأن كانت متخلفة عالميا إلى أنة لو طبقها المسؤولين من باب "حب الوطن والحرص على ثرواته" ما كنا وصلنا إلى التعقيدات التي تشهدها اتفاقية منجم السكري والتي بها اختلال قانوني رهيب لافتا إلى أن التقرير الذي قدمه المستثمر بعد فترة البحث والاستكشاف ليس هو ذاته الذي يعمل علية الآن بعد الإنتاج، مطالبا الجهات الحكومية المسئولة الإعلان عن هذا التقرير، لافتا إلى أن بعض الخبراء يؤكدون على أن التقرير الموجود حاليا ليس هو الذي قدمه المستثمر في بداية الأمر.
ويرى الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد جاذب للاستثمار ويعطى هيئة الثروة المعدنية الولاية الكاملة على المناجم والمحاجر والملاحات بخلاف ما كان فى القانون السابق بالإضافة إلى ارتفاع الفئات المالية بما يتناسب وحجم الخامة.
وتابع بخيت أن محاور مشروع القانون هى الولاية الكاملة لهيئة الثروة المعدنية على جميع الخامات، وربط منح الرخص بعمل قيمة مضافة لها ،رفع رسوم التحصيل بما يتناسب وحجم وعوائد الخامة مؤكدًا أن هذه المحاور وافق عليها كافة الجهات المختصة التى شاركت فى وضع مشروع القانون.
جدير بالذكر أن المهندس أسامة كمال،وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن فى وقت سابق عن إرسال مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية - الذى يضمن القضاء على ثغرات القانون القديم الذى لم يتم تعديله منذ ما يزيد على 57 عاما - إلى مجلس الوزراء.
Comment *