" الشبكة العربية ": الحكومة مستمرة فى مصادرة حق الإضراب والاعتصام السلمى

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الأربعاء، استمرار السلطات المصرية في مصادرتها للحق في التعبير الجماعي عن الرأي وملاحقة العمال والمدرسين بالتحقيق القضائي والإداري علي خلفية مشاركتهم أو دعوتهم للاعتصامات السلمية للضغط علي رؤسائهم من أجل تحقيق مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أوضاع العمل الخاصة بهم.
وقالت الشبكة: في السويس قرر المحافظ إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء زيارتهم لمدرسة "القناة"و إحالة 3 مدرسين للتحقيق أمام الشئون القانونية علي خلفية الدعوة للاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم في تحسين الكادر المالي ووضع حد أدني وأقصي لمكافأة الامتحانات وإنشاء صندوق زمالة والانضمام للائحة المالية الخاصة بالعاملين بهيئة قناة السويس.
أما سوهاج: فقرر وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة كل المتظاهرين والمضربين عن العمل للتحقيق بتهمة الإضرار بالصالح العام وشئون الدولة وتعطيل سيرالعملية التعليمية وذلك علي خلفية تنظيم العديد من الإداريين والعمال في الإدارة التعليمية مظاهرة للمطالبة بعدم خصم حوافزهم.
أكدت الشبكة أن الدولة المصرية عادت لتواجه الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين باستخدام الحلول الأمنية والتحقيقات الإدارية والقضائية في محاولة منها لتكميم أفواه المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية فكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت يوم السبت الماضي 15 عاملا من عمال مصانع " فرج الله" بالإسكندرية وتمت إحالة 27 آخرين للتحقيق علي خلفية تنظيمهم اعتصامًا سلميًا للمطالبة بتحسين أوضاع العمل الخاصة بهم، كذلك في 18 فبراير الجاري قامت أجهزة الأمن بفض اعتصام نظمه العمال المؤقتون بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية.
قالت الشبكة: إن استمرار اتباع الأساليب الأمنية والإرهاب في مواجهة الاعتصامات السلمية يوضح أن ما يحدث من عداء تجاه حق التعبير الجماعي عن الرأي أصبح منهجًا وسياسة عامة يتبعها متخذو القرار في مصر، وعلي الجهات القضائية وجهات التحقيق التدخل لمحاسبة المسئولين عن معاقبة المواطنين علي ممارسة حقوقهم المشروعة و محاسبة المسئولين عن استخدام العنف ضدهم.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية أن تراعي مصالح مواطنيها وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية بدلاً من مصادرة حقهم المشروع في الاعتصام والإضراب عن العمل.
Comment *