"المالية": الاستقرار السياسي شرط رئيسي لتحسن الاقتصاد

أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، أن الاستقرار السياسي شرط رئيسي لعودة الاقتصاد المصري لوضعه الطبيعي واستعادة الاستثمارات الهاربة من البلاد، مشيرا إلي أن المستثمرة الأجنبي ينبغي الاطمئنان علي أمواله المستثمرة بالبلاد من خلال توافر عنصر الأمان لها.
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي الصحف بالوزارة للتناقش حول أبرز الملفات التي تواجه الاقتصاد المصري بحضور كل من الدكتور هاني قدري مساعد وزير المالية و الدكتور عبدالله شحاتة مستشار الوزير و الدكتور أحمد النجار مستشار الوزير للصكوك.
وأضاف حجازي أنه ينبغي أن يتحمل المواطنون أعباء التضحيات من خلال عبور أزمة الاقتصاد المصري حاليا، مشيرا إلي أن البرنامج الإصلاحي من خلال التوافق المجتمعي علي بعض برامجه بما في ذلك الضرائب وحركة الاستثمارات التي ستأتي للبلاد، مشيرا إلي أن البرنامج المذكور راعي البعد الاجتماعي للمواطنين.
ولفت حجازي إلي ان الاقتصاد المصري بحاجة للسيولة النقدية الخارجية لسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلي أنه حال حدوث انتعاش اقتصادي فإن الضرائب سترتفع دون الحاجة للقروض الخارجية من خلال الاستثمارات الوافدة للبلاد.
وأشار إلي أنه بالنسبة لدعم الطاقة فوزارة البترول علي سبيل المثال تدفع نحو20مليون جنيه في صورة دعم للمنتجات البترولية كل ساعة، مشيرا إلي أن حجم الدعم علي تلك المنتجات يبلغ 14مليون جنيه،مشيرا إلي أنه إذا تم حساب تلك القيمة خلال عام سيكون حجم الدعم الكلي للطاقة نحو7مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي دعم الخبز والذي لا يوجه إلي مستحقيه كليا.
وأضاف أن البرنامج الإصلاحي راعي البعد الاجتماعي للمواطن من خلال دفع 25% ضريبة علي الدخل السنوي الذي يزيد عن مليون جنيه بالإضافة إلي رفع حد الإعفاء الضريبي علي دخول العاملين بالقطاعين العام أو الخاص بنحو12ألف جنيه سنويا.،لافتا إلي أنه سيتم رفع الضرائب علي بعض السلع غير الأساسية بنسبة زيادة بلغت 2% ودون المساس بالسلع الاستراتيجية.
وأكد حجازي أن مصر لديها موارد بشرية جيدة بالإضافة إلي الموارد الاقتصادية بما في ذلك السياحة والموانئ والصناعات التعدينية،مؤكدا أن مصر لن تنهض سوي بالعمل وسواعد أبنائها، مطالبا الجميع بالتحلي بالصبر وتحملت تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي حرصا علي مصلحة البلاد.
ونفي حجازي وجود أية تعديلات في قانون الضرائب العقارية، مشيرا إلي أنه سيتم فرض ضرائب جمركية علي السلع غير الأساسية ،مشيرا إلي أن البنك المركزي يخصص مبالغ للأولويات والضروريات للمواطنين.
Comment *