الأزهر يطرح وثيقة حقوق المرأة للنقاش المجتمعى

طرح الأزهر وثيقته حول حقوق المرأة التى كان يقوم بإعدادها منذ فترة لمناقشتها من قبل المنظمات المهتمة بالشأن النسوى ومؤسسات الدولة التى ترغب فى المشاركة.
وتتناول الوثيقة 7 محاور رئيسية، هي قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصي، والمرأة والمشاركة السياسية.
وتوكد الوثيقة على المساواة بين الرجل والمرأة والمشاركة في المسئولية كأساس لفهم وتأسيس العلاقة بين الجنسين لا يجوز تحجيمه من خلال أحكام جزئية خاصة.
وأوضحت الوثيقة أن مفهوم "القوامة يؤكد على المسئولية الحكيمة، ويعني الالتزام المالي نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة المادية والمعنوية" بصورة تكفل لها الاشباع المناسب لاحتياجاتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، وليست سلطة التصرف المطلقة والهيمنة من قبل الزوج أو الأب تجاه الزوجة والأولاد.
وترى الوثيقة أن للمرأة حقوقا سياسية واقتصادية مساوية للرجل باعتبار أن تطور المجالات والوظائف والأنظمة والأدوار السياسية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة يقع أغلبه في دائرة المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء وما قد يختلف عليه منها فسبيله الإجتهاد من علماء الأمة تفسيرا وتاويلاً واستنباطاًوهذه عملية تاريخية وثقافية مستمرة، للمرأة الحق في المشاركة فيها متى توافرت لها الكفاية والمقدرة .
من جانبه، قال الدكتور صلاح فضل، أحد أعضاء اللجنة التى قامت بإعداد الوثيقة، أن مسودة الوثيقة تؤسس بشكل جوهرى للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا للفهم الصحيح للدين الاسلامى وطبقا لمكتسبات المرأة الحضارية وما أقرته مصر من مواثيق دولية خاصة بالمرأة، ومنها أن تكفل الدولة كل التدابير فى المناحى الثقافية والمدنية وتمكين المرأة من حصولها على حقها فى الميراث والأحوال الشخصية.
فيما أشار الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر " للبديل " أنه لا يوجد أى خلاف على الوثيقة من جانب الأطرف المشاركة فيها، وأن الأزهر لا يهدف من إصدارها أن تكون ملزمة لأى طرف وإنما ستكون مرجعية لأى موسسة للرجوع إليها بشأن حقوق المرأة فى مصر.
Comment *