حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من بعض الدعاوي الموجهة إلى المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية بالخروج عن القوانين واللوائح المنظمة الصادرة لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم . وفي إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009. ولفتت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أحد الإعلانات المنشورة في أحد الصحف -اليوم الأربعاء-، للاستثمار في إحدى الشركات الكبرى، موضحة أن هذا الإعلان لم يُعتمد من الهيئة، منبهةً إلى نص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: "لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقًا للنماذج التي تعدها الهيئة." وتحذر الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كما تؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان. Comment *