أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية انه لايجوز لأى شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة." أَضافت انها ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية لمواجهة احدى الشركات التى اعلنت اليوم فى احدى الصحف عن فرصة فرصة للاستثمار والاكتتاب ،مشيرة إلى أن هذا الإعلان لم يعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأنه مخالفا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كما حذرت الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.