قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه يسعى جاهدًا من خلال منظومة حكومية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر. وأضاف "الأزهرى"، أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال؛ وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، بما في ذلك تفعيل استراتيجيات مبتكرة لتعزيز سبل العيش المستدامة لأسرهم. وأكد "الأزهري" على ضرورة رفع الوعي بشأن ظاهرة عمل الأطفال في مصر، والتأكيد على أهمية وجدوى تضافر جهود كافة الجهات الفاعلة، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات العمال لتمكين الأسر اقتصاديًا. جاء ذلك عقب توقيعه مساء الاثنين، لمذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تعزيز السياسات وسبل المعيشة المستدامة والفرص التعليمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (الممثل الإداري للشراكة) بدعم من وزارة العمل الأمريكية. وذلك بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وبحضور نخبة من ممثلي وزارات التعليم، والتأمينات والشئون الاجتماعية، ووزارتي الزراعة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي مختلف الجهات المعنية بمحافظات مصر. وفي ذات السياق، صرح جيان بياترو بوردنيو، المدير الإقليمى وممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر"، أن الهدف الرئيسي من البرنامج يكمن في المساهمة في الجهود القائمة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الزراعة من خلال برنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الذى يستهدف 16 ألف طفل وأسرهم في كل من محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والشرقية". كما استعرض "بوردينو" أن البرنامج يهدف إلى توفير وتقديم الدعم اللازم لمنع الأطفال من خطر الانضمام إلى سوق العمل، علاوة على وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتوفير سبل العيش المستدامة للأسر المستهدفة. ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة " أن على مستوى السياسات فان البرنامج يتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة، تعاون كامل بشأن إعداد وتفعيل خطة عمل قومية لمكافحة عمل الأطفال فى مصر، مضيفًا أن البرنامج قام بإنشاء قاعدة بيانات مبرمجة لحفظ بيانات وتتبع الأطفال العاملين على أن تطبق على المستوى القومى من خلال الوزارة مستقبلًا. كذلك فإن البرنامج يستهدف تحسين ظروف التعلم في أماكن العمل ل 3 آلاف طفل؛ بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مشروعات وأنشطة مدرة للدخل ل 5 آلاف من أمهات الأطفال المعرضين لخطر الانضمام أو المتواجدين في سوق العمل. ومن جانبه، أضاف فيليب دوامال، ممثل منظمة يونيسف في مصر "أن التعليم هو حق أصيل من حقوق الطفل، فهوأفضل استثمار يقدمه الأهل لأبنائهم ليخرجوهم من حلقة الفقر المفرغة وليضمنوا لهم مستقبل أفضل،ونحن في هذا البرنامج نستهدف إعادة قيد خمسة آلاف طفل في نظام التعليم وحماية ثمانية آلاف طفل أخرين من التسرب من المدارس ومن خطر الالتحاق بسوق العمل". Comment *