الأزهري: مساعي حكومية ودولية وحقوقية للحد من عمالة الأطفال في مصر

أكد خالد الأزهري -وزير القوى العاملة والهجرة، أنه يسعى جاهدًا من خلال منظومة حكومية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر.
وأضاف الوزير "إن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال؛ وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، بما في ذلك تفعيل استراتيجيات مبتكرة لتعزيز سبل العيش المستدامة لأسرهم"، كما أكد الأزهري على ضرورة رفع الوعي بشأن ظاهرة عمل الأطفال في مصر، والتأكيد على أهمية وجدوى تضافر جهود كافة الجهات الفاعلة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات العمال لتمكين الأسر اقتصاديا.
جاء ذلك عقب توقيع السيد الوزير مساء اليوم الاثنين لمذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تعزيز السياسات وسبل المعيشة المستدامة والفرص التعليمية- والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (الممثل الإداري للشراكة) بدعم من وزارة العمل الأمريكية- وذلك بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وبحضور نخبة من ممثلي وزارات التعليم، والتأمينات والشئون الاجتماعية، ووزارتي الزراعة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي مختلف الجهات المعنية بمحافظات مصر.
وفي ذات السياق، صرّح السيد جيان بياترو بوردنيو، المدير الإقليمي وممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر "إن الهدف الرئيسي من البرنامج يكمن في المساهمة في الجهود القائمة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الزراعة، من خلال برنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الذي يستهدف 16000 طفل وأسرهم في كل من محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والشرقية"، كما استعرض بوردينو أن البرنامج يهدف إلى توفير وتقديم الدعم اللازم لمنع الأطفال من خطر الانضمام إلى سوق العمل، علاوة على وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتوفير سبل العيش المستدامة للأسر المستهدفة.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة " إن البرنامج يتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة تعاوناً كاملاً، بشأن إعداد وتفعيل خطة عمل قومية لمكافحة عمل الأطفال في مصر، كما قام البرنامج بإنشاء قاعدة بيانات مبرمجة لحفظ بيانات وتتبع الأطفال العاملين على أن تطبق على المستوى القومي من خلال الوزارة مستقبلاً، كذلك فإن البرنامج يستهدف تحسين ظروف التعلم في أماكن العمل لعدد 3000 طفل؛ إضافةً إلى تصميم وتنفيذ مشروعات وأنشطة مدرة للدخل لعدد 5000 من أمهات الأطفال المعرضين لخطر الانضمام أو المتواجدين في سوق العمل.
من جانبه أضاف السيد فيليب دوامال، ممثل منظمة يونيسف في مصر "أن التعليم هو حق أصيل من حقوق الطفل، فهو أفضل استثمار يقدمه الأهل لأبنائهم ليخرجوهم من حلقة الفقر المفرغة وليضمنوا لهم مستقبل أفضل، ونحن في هذا البرنامج نستهدف إعادة قيد خمسة آلاف طفل في نظام التعليم وحماية ثمانية آلاف طفل أخرين من التسرب من المدارس ومن خطر الالتحاق بسوق العمل".