منظمة حقوقية ترصد انتهاكات "مجلس الشورى" لحرية الإعلام

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مواقف مجلس الشورى المناهضة لحرية الإعلام وقيمة الرأي والتعبير بشكل عام.
وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم الأربعاء: إن هذه الهجمة الشرسة انطلقت يناير الماضي مع ارتفاع لهجة التحريض ضد مجموعة "البلاك بلوك" حيث قام النائب بمجلس الشورى "عصام شبل" بعرض مقطع فيديو داخل المجلس لقناة التحرير تستضيف فيه عدد من شباب البلاك بلوك، مما دفع "أحمد فهمي" رئيس المجلس إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة التحرير متهمًا إياها بالترويج لجماعات تساعد على تخريب النظام، وقد حضرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا التحقيق مع المذيعة دينا عبد الفتاح، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه ولكنها رفضت دفعها.
ولم تمر سوى بضعة أيام حتى قامت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، بمنع المحررين البرلمانيين من دخول الاجتماع الذي كان مقررًا أن يحضره كل من وزيري الإعلام والداخلية، وقد برر الدكتور "رضا فهمي" رئيس اللجنة هذا الإجراء بإعطاء مساحة للنواب للحديث بحرية عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، متهما الصحفيين بأنهم ينقلون ما يحلوا لهم من كلام مما يتسبب بإحراج البرلمان.
تابع: في نهاية الأسبوع الماضي وافق المجلس على تأسيس لجنة لتقييم الممارسات الإعلامية، سوف تكون مهمتها وضع معايير وأسس يتم من خلالها تقييم أداء وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين وذلك لمعرفة من يعمل منها بشكل يتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع ميثاق شرف جديد.
أما آخر التصريحات فهو ما جاء به أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالمجلس من انتقادات حادة للقنوات الفضائية متهمين إياها بأنها أصبحت "تحرق الدم" حيث تحول بعض المذيعين على حد قولهم إلى نشطاء سياسيين، كما انتقد بعض النواب باللجنة مهاجمة الرئيس مرسي في وسائل الإعلام، مشددين على ضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام بأسرع وقت ممكن لمراقبة القنوات ومؤكدين على أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التي لا يرغب في رؤيتها لهو سمة العاجزين.
وأكدت المؤسسة تدهور حرية الإعلام منذ مجيء الرئيس مرسي إلى سدة الحكم، حيث أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى - وهو القائم بالتشريع الآن - إلى سن قوانين تحد من حرية الإعلام، وبهذه الطريقة تصبح مصر في طريقها لتأسيس ديكتاتورية تلجأ إلى تكميم الأفواه وغلق المنابر كافة أمام جميع الآراء المعارضة تحت دعوى مصطلحات جوفاء غير محددة مثل الأمن القومي وهيبة الدولة وغيرها الكثير.
وطالبت مجلس الشورى برفع يده عن الإعلام، وعدم الخوض في إمكانية تقليل أو القضاء على هذه الحرية لأن هذا سيجعل من مصر دولة ديكتاتورية بجدارة لا مكان فيها غير لرأي واحد يعبر عن فصيل واحد في المجتمع ويتجاهل باقي الفصائل مما يهدد باشتعال الوضع أكثر مما هو عليه.
Comment *