قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الاقتصاد المصري الذي يواجه مصاعب تلقى ضربة جديدة بعد أن خفضت مؤسسة موديز الدولية من التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد. ورأت الصحيفة فى تقرير لها بعنوان "ضربة جديدة لمصر" أن هذا يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن خفض التصنيف يأتي بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 في المائة في نهاية يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر. وقال التقرير إنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر الذي يبلغ 4.8 مليار دولار بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيرا إلى أنه من غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض. وتحدثت موديز أيضا عن "التأثير الاقتصادي لتفاقم الاضطرابات المدنية"، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ كان أحد الأسباب في خفض التصنيف الائتماني لمصر. Comment *