الحكم فى دعوى إحالة البلاغات ضد عنان للكسب غير المشروع 30 أبريل المقبل

قررت" الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى أحالة البلاغات ضد سامي عنان رئيس الاركان السابق الي الكسب غير المشروع وعدم اسنادها للقضاء العسكري، للحكم بجلسة 30 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والنائب العام ووزير الدفاع بصفتهم، وطالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع.
وطالب سمير صبرى أثناء مرافعته بجلسة اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من قانون القضاء العسكري المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالب "صبري" في دعواه بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا؟" بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقالت عريضة الدعوى إن "محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيها الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء باعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال وقد يكون رفيقا له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام، وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى".
وأضافت أن "المحاكمة أمام القضاء العسكرى تسلب المجنى عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة فى الادعاء المدنى أمام القضاء عن الضرر الذى أصابه جراء فعل المتهم".
Comment *