"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بتحقيقات جدية فى قضية تعذيب "الجندي"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المستجدات في واقعة تعذيب محمد الجندي، الذي توفى عقب تعرضه للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه في أحداث الذكرى الثانية للثورة.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل قد صرحت بأن الجندي توفى نتيجة حادث اصطدامه بسيارة أعلى كوبري أكتوبر وعلى النقيض كان عدد من الأطباء المتخصصين قد ناظروا الجثة وأثبتوا أنهم من خلال المناظرة وجدوا بها إصابات وآثار تعذيب مما يرجح الشهادة الخاصة بالشاهد الوحيد المنشورة ل " شريف البحيرى " الذى كان عضوا بتنظيم الإخوان، وضمن مجموعة شبابية إخوانية، عددها حوالى 18، توجهوا لمعسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، لانتزاع اعترافات من المقبوض عليهم في المظاهرات الأخيرة.
وكان شريف البحيرى قد قال فى شهادته التى نشرتها وسائل الاعلام أنه " في يوم 28 يناير، تلقى اتصالا من أصدقائه الإخوان - رفض ذكر أسمائهم- وتقابلوا في شارع الهرم واستقلوا سيارة ميكروباص توجهت بهم لمعسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، وكان في انتظارهم ضباط يرتدون زيا مدنيا وفتحوا لهم أبواب المعسكر، وانتظروا بعدها قرابة 15 دقيقة، ثم دخلت سيارة شرطة " لوري " تقل قرابة 60 شابا ".
وأضاف: أثناء نزولهم من السيارة دخل الناشط محمد الجندي في مشادة مع أحد الضباط بسبب احتجازه دون مبرر، ففصلوه عن الباقين وأدخلوه غرفة، وبدأوا تعذيبه والاعتداء عليه بالأيدي والأقدام وضربه بسلك حديدي بمختلف أنحاء جسده، وتولى شباب الإخوان تعذيب الباقين في غرفة أخرى، لإجبارهم على الاعتراف بتقاضي 5 آلاف جنيه من قيادات جبهة الإنقاذ.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الممارسات إن صحت تعد جملة وتفصيلا انتهاكا لحق الإنسان في سلامة الجسد وعدم تعرضه للتعذيب واحترام آدميته، بما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعية الدولية، لأنه من غير المعقول أن تحدث هذه التجاوزات في حق المواطن البسيط دون إعلان الحكومة اعتذرا رسميا وتحقق في ملابسات الواقعة.
وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة دخول مدنيين إلي معسكر الأمن المركزي بالجبل الأخضر والقيام بتعذيب الشهيد محمد الجندي حتى الموت وآخرين وتقديم كل من تثبت إدانته إلي محاكمة عادلة. .
من جهته، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن مثل هذه الممارسات لا يجوز أن تحدث في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي قامت من أجل القضاء على الحكم الاستبدادي وممارساته التي انتهكت حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يعدل حزب الحرية والعدالة عن مثل هذه الممارسات احتراما لحقوق المواطن المصري.
Comment *