قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح سيدي جابر، إخلاء سبيل 5 من المتظاهرين المحبوسين على ذمة القضية رقم 1767 لسنة 2013 جنح سيدي جابر على خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت بمحيط مديرية أمن الإسكندرية تنديدًا بأحداث العنف التي جرت في محيط قصرالاتحادية، بدون أي ضمانات مالية، فيما قررت النيابه استئناف الحكم. من جانبه أكد حمدي خلف، المحامي بالمبادرة المصريه لحقوق الإنسان، ووكيل المتهمين، أن غرفة المشورة نظرت الاستئناف الذي تقدم به عدد من المحامين الحقوقيين حول استمرار حبس ال5 متهمين لعدم مقدرتهم دفع مبالغ الكفالة، مؤكدا أن القرار مرضي بشكل كبير لهم. كان قاضي المعارضات بمحكمه جنح سيدي جابر قد قرر في وقت سابق إخلاء سبيل ال5 متهمين مع دفع كفالة قدرها 5000 جنيه لكل منهم وهو ما لم يستطع أهالي المتهمين توفيره، ووجهت النيابة إليهم اتهامات تتعلق بقطع الطريق وتعطيل سير وسائل النقل وتعريض سلامة مدينة الإسكندريه للخطر، واستخدام القوة والعنف لتعطيل تنفيذ القانون، ومقاومة تنفيذ الأوامر و تكدير الأمن والسكينة. Comment *