قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل ال5 متظاهرين المحبوسين على خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت في محيط مديرية أمن الإسكندرية، خلال التظاهرات التي خرجت للتنديد بأحداث العنف التي وقعت في بمحيط الاتحادية بدون أي ضمانات مالية. من جانبها، قررت نيابة "سيدي جابر"، أن تستأنف غدًا على القرار حيث من المقرر أن تنظر هذا الاستئناف محكمة جنايات الإسكندرية غدا بصفتها سلطة قضائية أعلى من غرفة المشورة- محكمة جنح مستأنف-. وكان قاضي المعارضات بمحكمة "جنح سيدي جابر"، قد أمر بإخلاء سبيل ال 5 متهمين مع دفع كفاله قدرها 5000 جنيه لكل منهما، حيث كانت النيابة العامة، قد وجهت إليهم اتهامات تتعلق بقطع الطريق وتعطيل سير وسائل النقل وتعريض سلامة مدينة الإسكندرية للخطر واستخدام القوة والعنف لتعطيل تنفيذ القانون ومقاومة السلطات وتكدير الأمن العام حال استخدام المتهمين الأسلحة والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. من جانبه، أكد حمدي خلف، المحامي بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، والحاضر مع المتهمين، إن هيئة الدفاع عن المتظاهرين ال5، قد استئنفت على القرار لعدم مقدرة أسرهم دفع مبالغ الكفالة. وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على 7 متظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية خلال مظاهرات احتجاجية كان من بينهم الطفلين محمود عادل المصاب بالسرطان، وأمر النائب العام بإخلاء سبيله والطفل عبد الرحمن رمضان الذي كان قد تم إخلاء سبيله في وقت سابق. يذكر أن محكمة جنح المنشية قد أصدرت قرارًا آخر بإخلاء سبيل 17 متظاهرًا بأحداث المنشية بكفالة مالية 5000 جنيه لكل منهم ولم تستطع أسرهم توفيرها وتكفل بدفعها متبرعون.