"الوطنية للكهرباء": رد الوزارة على "البديل" يؤكد تسترها على الأشخاص الذين وقعوا صفقة صيانة "الضغط العالي"

استنكرت "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فى الكهرباء" ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص صفقة التعاقد بين الوزارة وشركة "سمارت" للطيران لإجراء صيانة لأبراج الضغط العالي، مما أهدر الملايين من الدولارات دون عائد ملموس على قطاع الكهرباء، مؤكدة أن هذا دليل إدانة على وجود شبهة فساد فعلية في عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء المبرم مع شركة "سمارت".
وتابعت "الجمعية" فى بيان لها تأكيدا على انفراد" البديل" : أن هذا نوع من التكتم والتسترعلى العقد المشبوه والأشخاص الذين قاموا بالتوقيع عليه وهم مازالوا بالخدمة حتى الآن ومنهم المهندس فتح الله شلبى رئيس شركة النقل.
وتساءلت الجمعية كيف تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء شريكا بنسبة 50% من أسهم شركة "سمارت" وهى شركة مفترض أنها محلية وبرغم ذلك يتم الدفع لها بالدولار لا بالجنيه وبهذه الأرقام الواردة بفواتيرالعقد التى سبق نشرها!، ومن وضع أرقام هذه المبالغ الطائلة مقابل غسيل أبراج الشد والتعليق وبدل ساعات الطيران، والتي توضح تصريحات "الوزارة" بأنها ضعف ما جاء بالفواتير أي أن برج الشد مثلا 2352 دولار وبدل ساعة الطيران 4200 دولار.
وطلبت "الجمعية" من الوزارة توضيح تعريف للمناطق الوعرة التى تتعامل معها الطائرة، وأن تظهر صورة من عقد الشراكة التى تمت بين شركة المصرية لنقل الكهرباء وبين شركة "سمارت" وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية، وأن توضح من الذى قام بتحديد تكلفة غسيل الأبراج، هل شكلت لجنة فنية لتحديد سعرغسيل الأبراج؟ موضحة: وإذا شكلت لجنة من هم أعضاؤها؟ وهل تابعون لشركة " سمارت" أم من شركه النقل؟
وأضافت الجمعية: أنه نظرا لذلك الفساد المستشري بالقطاع، نؤكد على استمرارنا فى مقاطعة أى حوار مع المهندس أحمد إمام وزيرالكهرباء، إلى أن يبدأ التحقيق الجدي فى وقائع الفساد وإهدار المال العام التي قدمت إليه من قبل "الجمعية"، وتحويلها إلى النيابة العامة.
وتابعت الجمعية: إنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للكشف عن العقد المبرم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و شركة "سمارت" والمختفي بمعرفة مسئولي وزارة الكهرباء للوقوف على قانونية هذا العقد و تفاصيل بنوده.
يذكر أنه بعدما انفردت"البديل" بنشر صفقة ب"المستندات" خاصة بالتعاقد بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة "سمارت" للطيران لإجراء صيانة لأبراج الضغط العالي، مما أهدر الملايين من الدولارات دون عائد ملموس على قطاع الكهرباء، ردت الوزارة على ذلك بأن أعمال الصيانة بالطائرات لا تكون إلا فى الأماكن الوعرة التى يصعب الوصول إليها من العامل الفنى وخاصة مع اتساع الشبكة الكهربائية للجهود العالية البالغ أطوالها حوالى 40 ألف كم.
وقال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى للوزارة فى تصريحات ل"للبديل": إن الصفقة تمت بالفعل بين الدكتور حسن يونس وزيرالكهرباء الأسبق والفريق أحمد شفيق وزيرالطيران وقتها والمرشح الرئاسى السابق، وإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة تساهم بنسة 50% من أسهم شركة سمارت وهذه التكاليف لا تتحملها الوزارة منفردة.
وأكد المتحدث الرسمى: أن الطائرات تستخدم لصيانة أبراج الخطوط بالمناطق النائية والبعيدة فقط وخاصة بصحراء مصر أما باقى المناطق التى يسهل الوصول إليها فيقوم بعمل الصيانة لها العامل الفنى التابع للوزارة.
جاء ذلك بعدما نشرت "البديل" مستندات خاصة بهذا التعاقد وتبين أن فاتورة الصيانة تكلف قطاع الكهرباء الملايين من الدولارت فعلى سبيل المثال فإن فاتورة الصيانة لشهر ديسمبر الماضي تكلفت 162 ألفا و889 دولارًا أمريكيًا عن استحقاقات: "67 برج شد، 206 تعاليق"، أما فاتورة نوفمبر 2011 فكانت 139 ألفا و440 دولارًا أمريكيًا، نظير إجراء "سمارت" التنظيف وغسل العازلات المعتاد.
وذكرت بالمستندات أيضا أن جميع التقارير الفنية لمهندسي الأبراج بعد الصيانة تأتى "متوسطة، سيئة، سيئة جدا"؛ لتقسيم الأبراج لثلاث مراحل "عالية ومتوسطة وسفلية"، وعند إجراء الصيانة للبرج من الطائرة برش المياه على المرحلة السفلية، يؤدي انخفاض الطائرة للمرحلة الأخيرة إلى هبوب الرياح وعودة الأتربة مرة أخرى إلى البرج، لتضطر الشركة للعودة مرة أخرى للعامل المنظف للبرج.
يذكر أن عامل الكهرباء يقوم بعمل صيانة لخطوط الأبراج الهوائية بتكلفة 8 جنيهات للبرج الواحد مع إنهاء العمل به فى أقل من ساعة، وأن مركز كهرباء طلخا للصيانة اليدوية لأبراج الكهرباء من أقوى مراكز الصيانة بالوطن العربى، ويأتى إليه المتدربون من جميع الأنحاء للتعلم به، ورغم ذلك استغني عنه بالصيانة عن طريق الطائرات.
Comment *